ظريف: الاتفاق النووي «متوازن»

دافع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، عن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، قائلا: "إنه متوازن"، موضحًا أنه "كان هناك ضرورة لقبول أن المفاوضات تتطلب تسويات".
وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الشورى، شدد ظريف، على أن الاتفاق الذي أبرم الأسبوع الماضي بين إيران والقوى الكبرى سيضمن رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والغرب على إيران بسبب برنامجها النووي.
في المقابل، وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية لعقد على الأقل، لكنها ستواصل تخصيب اليورانيوم وسيسمح لها بمواصلة الأبحاث وتطوير تكنولوجيا نووية حديثة.
وهدف هذه القيود التي تشمل عمليات تفتيش أوسع نطاقا تبديد قلق الغرب والتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وظريف الذي قاد فريق المفاوضين الايرانيين يواجه تشكيكا من جانب المحافظين الذين يشكلون غالبية في مجلس الشورى إزاء الاتفاق الذي أعلن، الثلاثاء الماضي.
وفي إشارة على شكوكهم، وقبل أيام من بدء المفاوضات النهائية في فيينا، قام النواب بتمرير قانون جديد قالوا إن هدفه الدفاع عن البرنامج النووي لكن الحكومة رفضته.
واعتبر بعض المتشددين في مجلس الشورى، أنه "تم تقديم الكثير من التنازلات في المفاوضات"، لكن ظريف قال، الثلاثاء، إن "المفاوضات الماراتونية لم تكن لتحقق كل مطلب لدى إيران أو الغرب".
وأضاف :"في كل مباحثات هناك تبادل أراء وكل جانب يتخلى عن قسم من مطالبه لتحقيق الشق الأهم إلى حين الوصول إلى ما هو متوازن".
وأشار إلى أن "أهداف ايران الرئيسية التي قمنا بالإصرار عليها، تم تحقيقها. وبالنسبة للجانب الآخر فإن المطالب الرئيسية كانت منع إيران من الحصول على أسلحة نووية عبر قيود وإشراف".
واعتبر أن "إيران حققت مكاسب أكبر من الاتفاق"، قائلا: "ما كسبوه كان أمرا قائما أساسا؛ لأن إيران لم تسع أبدا إلى امتلاك السلاح الذري".
وقال "أنجزنا الأهم هو مصادقة مجلس الأمن الدولي على الاتفاق النووي، وهي تمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية تدريجيا".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قرارا بالإجماع يصادق على الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى ويمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية التي تنهك اقتصاد الجمهورية الإسلامية.