يستهدف الصندوق الاجتماعى للتنمية تحقيق معدلات نمو قدرها 35% فى معدلات منح التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2015، حيث من المتوقع أن يتم منح تمويلات جديدة خلال العام الحالى قدرها 4.675 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.47 مليار جنيه فى 2014. من جانبها، قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية خلال عرضها كشف حساب عن الفترة التى تولت فيها إدارة الصندوق، إنه تم تحقيق طفرة فى عملية التمويل فى شتى مجالات الصندوق، حيث تم ضخ تمويلات جديدة بقيمة 3.091 مليار جنيه فى الاقتصاد المصرى منذ بداية نوفمبر 2014 وحتى نهاية مايو الماضى، موضحة أنه تم صرفها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية والأشغال العامة بالمحافظات الفقيرة والمناطق العشوائية والمهمشة والمحرومة، خاصة القرى الأكثر فقراً، ووفرت عدد 248.114 فرصة عمل خلال هذه الفترة. وأضافت أنه على مستوى مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تم منح تمويل قروض للعملاء خلال الفترة نفسها بمبلغ 2.693 مليار جنيه لعدد 126.462 ألف مقترض، وتقدر فرص العمل ب180.343 فرصة عمل، وبزيادة قدرها 86% عن التمويل المتاح للعملاء خلال الفترة نفسها من العام السابق. وفى مجال الخدمات غير المالية، قام الصندوق بتوفير حزمة من خدمات دعم وتنمية وتطوير وريادة الأعمال ونشر فكر العمل الحر بين الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة، حيث تم تدريب وتوعية 1340 مستفيداً فضلاً عن إقامة 29 معرضاً اشترك بها 842 عارضاً، وحققت مبيعات بإجمالى 3 ملايين جنيه، وبإجمالى تعاقدات 2.280 مليون جنيه، فضلاً عن تسجيل 1202 مستفيد بالجهات الحكومية لتفعيل نسبة 10% من المشتريات الحكومية بقيمة مناقصات 15.136 مليون جنيه لصالح المشروعات الصغيرة، وترشيح 67 فرصة للتصدير وتنفيذ 83 صفقة للتكامل بين المشروعات B2B بقيمة 3.075 مليون جنيه، فضلاً عن بدء تفعيل آلية التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية. وفى مجال مشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة، تم توقيع 158 عقداً، بإجمالى تمويل قدره 309 ملايين جنيه فى مجالات مشروعات الأشغال العامة والصحة والتعليم ومحو الأمية والبيئة والتدريب الحرفى والمهنى، بغرض التشغيل لتنفيذها بالمناطق الريفية والمحرومة والفقيرة، خاصة القرى الأكثر فقراً. وبلغ المنصرف الفعلى على المشروعات الحالية 398.1 مليون جنيه، وفرت حوالى 67.771 مليون يومية عمل من خلال نشاط البنية الأساسية وتنمية المجتمع، وتدريب حوالى 4400 شاب وفتاة على مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل، وبزيادة قدرها 154% عن التمويل المتاح خلال الفترة نفسها من العام السابق. وفى مجال تعبئة الموارد المالية من الجهات المانحة خلال هذه الفترة، تم توقيع عدد 3 اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى بمبلغ 659.4 مليون جنيه، و200 مليون دولار من صندوق «خليفة» الإماراتى، و80 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية مخصصة لإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويل مشروعات التشغيل كثيف العمالة والخدمات غير المالية. وفى مجال تطوير الأداء المالى للصندوق، تم الانتهاء من إصدار القوائم المالية للصندوق الاجتماعى عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر 2014، بفائض تراكمى قدره 399 مليون جنيه، بزيادة قدرها 230 مليون جنيه عن عام 2013، بنسبة زيادة قدرها 136%، كما تم الانتهاء من إعداد الموازنة التقديرية للصندوق الاجتماعى لعام 2015، بفائض متوقع قدره 325 مليون جنيه، بزيادة متوقعة قدرها 153 مليون جنيه عن الموازنة التقديرية لعام 2014، بنسبة زيادة قدرها 89%، حيث يخطط الصندوق للتوسُّع فى إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بزيادة مخططة قدرها 1.5 مليار جنيه عن المحقق عام 2014، ليصل إجمالى التمويل الصغير والمتناهى إلى 4.2 مليار جنيه. ويعتبر الصندوق الاجتماعى للتنمية أكبر شبكة للأمان الاجتماعى فى مصر، حيث يقوم الصندوق بالمساهمة فى الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير حزمة ومنظومة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، بهدف دعم وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بغرض توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لشباب الخريجين والحرفيين، ويقوم بمساندة الحكومة، وبالتنسيق والتعاون مع القطاع الأهلى والخاص، فى تنفيذ البرامج التنموية. الصندوق أقرض 126 ألف مشروع صغير.. ووفر 248 ألف فرصة عمل ودرَّب 4400 شاب وفتاة
