"الوطن" تنفرد بنشر ملامح مشروع هيكلة ماسبيرو

هيئة مستقلة للتليفزيون وتحويل النيل للأخبار لقناة عربية تنافس "سكاي نيوز" و"الجزيرة"

حصلت "الوطن" على ملامح مشروع هيكلة ماسبيرو، الذي وضعه عدد من شباب الإعلاميين، بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهم في ديسمبر الماضي.
ويعقد أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية، التابع لرئاسة الجمهورية، اجتماعا، الأسبوع المقبل، مع عدد من شباب الإعلاميين، لمناقشة مسودتي مشروع هيكلة ماسبيرو ووثيقة الشرف الإعلامي، من أجل الوصول للصيغة النهائية للمشروعين قبل عرضهما على الرئيس.
وتتضمن ملامح "هيكلة ماسبيرو"، إنشاء هيئة مستقلة للإذاعة والتليفزيون، وتحويل الإعلام الحكومي إلى إعلام دولة، وتقوية قناة النيل للأخبار، لتصبح قناة إخبارية مصرية عربية، مع ضرورة أن ينقل التليفزيون المصري الأحداث لحظة بلحظة، وإعادة إحياء الإذاعات الموجهة وصوت العرب، وتحويل "ماسبيرو" إلى منتج لتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
وقالت مصادر، إنه "تم تحديد أهم قصور الإذاعة والتليفزيون، في سيطرة الحكومة على القنوات المصرية، والفشل في إنشاء جهاز قضائي يضمن حرية الإعلام، وافتقاد تقديم المعلومات الموضوعية للجمهور، وعدم وجود أي تنوع في القطاع الإعلامي".
وأضافت المصادر، أنه "من ضمن المقترحات تحويل أجهزة الإعلام المملوك للدولة إلى نظام مزدوج من مؤسسات خدمة عامة وقنوات تجارية، وتقوم مؤسسات الخدمة العامة على مبدأ الاستقلالية في قطاعاتها الثلاث الأساسية، وهي الهيكل التنظيمي، والإطار البرامجي، ومصادر التمويل، وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، فيتم تشكيل مجلس أو هيئة مستقلة تمثل الجمهور وتقوم بمراقبة أداء قطاع التليفزيون، مع عدم وجود أي ضغوط سياسية تمارس أثناء عملية توظيف أعضائها، ويجب أن يكون هناك جهاز رقابي مستقل عن الدولة وخاضع للمسائلة أمام مجلس النواب، مع ضمان تطبيق المعايير التحريرية، وتبني استراتيجية تعتمد على الإبداعية والابتكارية بشكل أساسي".
وأشارت المصادر إلى أن تمويل مشروع ماسبيرو المقترح سيعتمد على معونة من الدولة كتمويل عام، مع الإعلانات وحقوق الرعاية كتمويل خاص، إضافة إلى رسوم الترخيص، ودعم إنتاج الأفلام والإنتاج التليفزيوني.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مقترح أن تتحول القناة الأولى إلى قناة خدمة عامة، وتصبح القناة الثانية "تجارية"، وتصبح القنوات من الثالثة إلى التاسعة "قنوات محلية".
وحدد المقترح قناة الخدمة العامة، القائمة على تقديم برامج تروج لفكرة الترابط الاجتماعي، وتركز على "إعطاء حق الرد" للطرف الآخر ليرد على ما تطرحه الأطراف الأخرى، وعندها يمكن للحكومة أن تعلن عن أي من تصريحاتها ومواقفها في أي وقت، ويمكن للمعارضة البرلمانية أن تمارس حق الرد على بيان أو خطاب الحكومة، مع تمثيل القوى السياسية والاجتماعية والدينية والتعبير عنها، وإعطاء مساحة زمنية معينة في الإرسال للأحزاب السياسية لكي تطرح نفسها وتقدم برامجها، إضافة إلى مساحة زمنية مخصصة لإذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء، وإتاحة الفرصة للمرشحين في الانتخابات البرلمانية لكي يظهروا على الشاشة ويتحدثوا عن ما لديهم من خطط وبرامج ويقدموها للجمهور في قنوات الخدمة العامة، وتقديم برامج ثقافية، إضافة إلى العروض الموسيقية والدرامية والبرامج السياسية والرياضية، وبرامج لحماية المراهقين والقصر.
وقالت الدكتورة عزة هيكل، عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية ل"الوطن"، إنه من المتوقع أن يتم عقد الاجتماع مع عدد من شباب الإعلاميين لمناقشة ما توصلوا إليه في وثيقة الشرف الإعلامى الأسبوع المقبل، موضحة أنه سيتم بحث مشروع هيكلة ماسبيرو، إضافة إلى اللقاء بالمسؤولين عن غرفة صناعة الإعلام.
وقال الإعلامي عمرو خليل، أحد شباب الإعلاميين الذين ساهموا في وضع مشروع هيكلة ماسبيرو: "سيقوم التليفزيون بمنافسة القنوات العربية الإخبارية عن طريق تقوية دور قناة النيل للأخبار لتصبح قناة إخبارية مصرية عربية على غرار (سكاي نيوز والجزيرة والعربية)، لكي تستطيع منافستهم، مع إعادة إحياء بعض المنصات الإعلامية المصرية التي كانت تمثل القوى الناعمة مثل إذاعة صوت العرب ووادي النيل والإذاعات الموجهة".
وأضاف ل"الوطن": "نحن نطمح من خلال المشروع في فض الاشتباك بين الدولة وماسبيرو، بحيث يتم تخفيف الأعباء المادية عن الدولة، ويصبح جزء كبير من ماسبيرو منتج، ما يعود بالفائدة المادية عليه"، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للإذاعة والتليفزيون، بحيث لا يكون هناك تداخل بين الدولة والعاملين في التليفزيون، ويكون للإعلامي حرية اتخاذ القرار وفقا للمنهج الذي سيضع للهيئة.
وكشف "خليل" عن أنهم التقوا عصام الأمير، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، الذي ساعدهم بشكل كبير في التعريف بإمكانيات ماسبيرو، كما التقوا بأسامة الشيخ، رئيس الاتحاد الأسبق، والذي لديه دراسة لهيكلة ماسبيرو وسبق أن عرضها على وزير التخطيط، موضحا أنهم استفادوا من هذه الدراسة أثناء وضع مسودة المشروع.