إعلاميون: استقلال (النيل للأخبار) يحتاج قرارًا سياسيًا وأن تتحمل السلطة تبعات جرأتها

استخدمنا كاميرا الأمن فى التلفزيون للتصوير وموبايل أحد الزملاء لإظهار الصوت لنقل أحداث الشارع المصرى يوم تنحى مبارك بعدما منع عنا المسئولون كاميرات ماسبيرو». واقعة رواها المذيع بقطاع الأخبار، علاء فهيم، تلخص معاناة العاملين فى ماسبيرو فى تغطية أحداث الثورة بواقعية بعدما تعمدت قيادات ماسبيرو نشر أخبار مخالفة للحقيقة.
هذا الموقف هو أحد الأسباب التى جعلت المنتمين للقطاع يسعون وبشكل جاد لاستقلال قناة النيل للأخبار لتنافس الفضائيات الإخبارية العربية والعالمية، مثل الجزيرة والعربية والBBC، وهو ما أعلنوه خلال ندوة «النيل للأخبار.. ميلاد جديد»، التى عقدتها اللجنة التنسيقية لاستقلال القناة بالتعاون مع برنامج «دعم الإعلام والتنمية» بمؤسسة الأهرام مساء أمس الأول.
الإعلامى حسين عبدالغنى رأى أن إنشاء قناة أخبار مستقلة تنافس الفضائيات العربية يحتاج لقرار سياسى وتفويض واضح الصلاحيات للتأكيد على رغبة القيادة الحاكمة فى استقلال الإعلام فى مصر، مع إعلان السلطة الحاكمة استعدادها التام لتحمل التبعات السياسية للحرية الإعلامية والإخبارية للقناة وجرأتها «لأن مصر دولة لها تأثير قوى فى العالم بأكمله».
وشدد عبدالغنى على ضرورة مخاطبة الإعلام للمواطن المصرى لأنه السيد الحقيقى للبلد وليس المسئولين الكبار، وتوفير الحرية التامة دون انتظار موافقة أمن الدولة أو خضوعه للمساءلة فى الأمن الوطنى. وكشف عن تقديمه اقتراحا لرئيس مجلس الوزراء، عصام شرف، بإعادة هيكلة قطاع التليفزيون وبناء الإعلام المرئى والمسموع. مطالبا بتدريب العاملين الحاليين بالأخبار وتوفير الإمكانيات المالية والادارية.
الكاتبة فريدة الشوباشى انتقدت التعتيم الإعلامى الذى مارسه النظام السابق وانتظار الموافقات الأمنية لعرض الأخبار، مستشهدة بواقعة الاعتداء على الروائى نجيب محفوظ عام 1993 التى علم بها المصريون من القنوات العالمية «لأن وزير الإعلام وقتها كان مسافرا وما عرفوش ياخدوا رأيه».
وشددت الشوباشى على أن الاستقلالية هى الآلية الوحيدة التى ستجعل قناة النيل للأخبار تنافس القنوات الإخبارية العالمية «لأن أداء التلفزيون أيام الثورة كان صادما للشعب الذى هرب للجزيرة والعربية لمعرفة واقع الشارع المصرى». معتبرة أن تدهور القناة بدأ بعد تبعيتها لقطاع الأخبار بالتلفزيون «الذى كتم أنفاس الإعلام المصرى لتنفيذه مخطط التوريث».
وتنبأ مدير مكتب قناة الBBC العربية بالقاهرة، خليل فهمى، بأن تصبح قناة النيل للأخبار هى مصدر المعلومات الأقوى أثناء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر القادم وتليها الرئاسية فى ديسمبر.
من جهته، روى الخبير الإعلامى وعضو لجنة أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ياسر عبدالعزيز، أنه فى عام 2007 اجتمع مع أنس الفقى وأسامة الشيخ لبحث إمكانية تطوير قطاع التلفزيون، وقال لهما إنه لتحقيق ذلك يجب رفع الميزانية 4 أضعاف، واتخاذ قرار سيادى باستقلاليته والاستعانة بشخص يستطيع تنفيذ مهمة محددة، وبعدها أصبح الاقتراح فى مهب الريح «لأن هناك جهات كانت ترفض الحرية الإخبارية فى مصر».
وأشار عبدالعزيز إلى أهمية إنشاء نظام سياسى فى مصر أولا ثم السعى لإنشاء نظام إعلامى حر، لأنه سيستمد قوته من نوع القيادة السياسية التى ستحكم مصر مستقبلا.
وحذر من عدم التعامل بوعى مع العاملين فى الإعلام المصرى «وعددهم 43 ألف شخص أى ما يعادل عدد جنود 3 جيوش عربية وهى قطر والبحرين والكويت». مقترحا البدء بقناة النيل وتطويرها تدريجيا لتصبح مصدر الأخبار للمواطن المحلى، ثم تحويلها إلى قناة إخبارية عالمية.
هذا الاقتراح قابله بعض الحضور من قيادات قطاع الأخبار والعاملين به برفض واستياء معتبرينه نوعا من «الإحباط لهم» لأنه سيحرمهم من المنافسة أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.