ماسبيرو ينتظر تقرير المصير

تسود فى ماسبيرو حالة من الترقب لما ستسير عليه الأمور باتجاه اطلاق الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى، ومصير المبنى العريق وكيف ستتم إعادة هيكلة قطاعاته الضخمة؟، وماذا ستفعل الدولة مع 43 الف موظف يعملون فى هذا الجهاز الإعلامى الكبير؟، وكيف ستتعامل مع غابة من القنوات والمحطات الإذاعية؟ تساؤلات كثيرة دفعت الكثيرين فى ماسبيرو يجتهدون فى طرح افكار ومشروعات لإعادة صياغة هذه المنظومة، والتى نحاول ان نلقى الضوء على بعضها فيما يلى..
•• مصير «المبنى العريق» وغابة القنوات و143 ألف موظف في انتظار بت «لجنة الخمسين»
انتهت لجنة اعداد مسودات قانون الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى التابع للدولة، ووضع الخطوط الرئيسية لمشروع قانون الهيئة الجديدة، والذى يأتى فى اطار مساعى العاملين بماسبيرو لتقديم رؤية لشكل الهيئة الجديدة والتى ستحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفق المادة 213 من دستور البلاد الجديد، والتى تنص على إنشاء هيئة وطنية للإعلام كهيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.
على ان يحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين يؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وكشفت مصادر داخل اللجنة التى عملت على مدى ثلاثة شهور مضت ان مشروع القانون الجديد ينتظر مناقشته من لجنة الخمسين المشكلة من مؤسسات غير حكومية وهى نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والمجلس الأعلى للصحافة والمبادرة الوطنية لتطوير الاعلام وإلى جانب عدد من العاملين فى ماسبيرو.
وقالت المصادر انه من المنتظر رفع القانون لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عقب مناقشته وتنقيحه من قبل لجنة الخمسين.
تضمنت مسودة القانون المنتظر عدة محاور اساسية فى مقدمتها استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام، وعدم تبعيتها لأى جهة، بحيث تصبح هيئة على غرار هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، على ان تكون خاضعة إداريا لمراقبة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وان تختص لجنة من البرلمان بالإشراف على التوجهات السياسية التى ستنتهجها هذه المؤسسة إعلاميا.
كذلك حسمت اللجنة فى تصورها لما يخص وظيفة الهيئة، يشدد القانون على كونها هيئة خدمية تعمل لصالح المواطن المصرى، وتقديم خدمة إخبارية وتثقيفية وترفيهية عبر المحطات الإذاعية والقنوات التليفزيونية التابعة لها، لتنهى بذلك الخلاف على وظيفة أجهزة ماسبيرو بكونها مؤسسة خدمية ذات طابع اقتصادى، وبذلك يكون الهيئة الجديدة جهازا خدميا لا يهدف للربح، ويمول من اموال دافعى الضراب، بما يضمن عدم تأثير التمويل على السياسات الإعلامية للهيئة.
وفى اطار وضع تصورات لشكل ماسبيرو حال إصدار هذا القانون رسميا اقرت اللجنة ضم قطاعات ماسبيرو والتى بلغ عددها 18 قطاعا إلى اربعة قطاعات فقط، وهى قطاع الإذاعة والذى ستتبع له كل الشبكات والمحطات الإذاعية، وقطاع التليفزيون وتتبع له كل الشاشات التليفزيونية، وقطاع الإنتاج الدرامى ويشمل جميع أشكال الإنتاج الدرامى، وقطاع الشئون الهندسية، فيما يظل القطاع الأخير محل خلاف فى وجهات النظر، حيث يرى البعض ان تفكيكه إلى إدارات مركزية تتبع القطاعات الأخرى، وذلك اسوة بقطاعات الأخبار والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية وقطاع الأمانة العامة والأمن.
فيما تضمن القانون الجديد آلية لاختيارات قيادات الهيئة، وذلك عبر لجنة مستقلة لا تضم اعضاء فى مجلس الأمناء أو المجلس التنفيذى للهيئة، على تقوم بالاختيار من المتقدمين لشغل تلك المواقع القيادية، ثم ترسل قرارات اللجنة للبرلمان لاعتمادها، على يصدر بها قرارات رسمية من رئاسة الجمهورية.
ووضع القانون الجديد ضوابط لمن يمكنه التقدم للوظيف القيادية، وفى مقدمتها أن يكون قد خدم فى مجال العمل الإعلامى 20 سنة للمتقدم لمنصب رئيس الهيئة، و18 سنة للمتقدمين لشغل وظيفة رئيس قطاع، و16 سنة لرئيس الإدارة المركزية و14 سنة لوظيفة المدير العام، ولم يتضمن القانون وضع شرط التدرج بالوظائف الإدارية، وهو ما سيتيح لكل من يرى نفسه مؤهلا لوظيفة ما التقدم اليها.
وفى المقابل يتضمن القانون تشكيل لجنة حيادية لمراقبة اداء قيادات الهيئة، وهى لجنة المحاسبة المهنية، والتى سيكون من صلاحياتها سحب الثقة من القيادة الإعلامية التى تقصر فى اداء عملها، أو التى تتقاعس عن تحقيق الخطة المستهدفة خلال فترة معينة، وسيكون من حقها الإعلان عن شغر أى من تلك الوظائف القيادية وطرحها عبر لجنة القيادات لمسابقة عامة، كما سيكون من صلاحياتها منع التجديد للقيادات التى لم تحقق نسبة مرضية من الخطط المستهدفة لأى من القيادات، وذلك عبر تقارير سترفعها للجنة اختيار القيادات.
وعلى صعيد وضع ضمانات لحرية الإعلام يتضمن القانون المقترح مادة بخصوص اخترام الهيئة المزمع تأسيسها لكل المواثيق الدولة الخاصة بحرية الرأى وحقوق المواطن فى اعلام حر يعبر عنه وعن طموحاته وافكاره.
كذلك عدم محاسبة الإعلامى عن أى آراء او معتقدات خاصة به، وان يكون المعيار الوحيد لمحاسبته هو الأداء المهنى، ولا يمنع أى شخص من تولى أى منصب قيادى بسبب آراء سياسية.
وكانت لجنة الخمسين التى تشكلت بهدف وضع تشريعات الإعلامية فى ضوء دستور البلاد الجديد قد شكلت لجنة خاصة لوضع مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى التابع للدولة، ضمت اللجنة كلا من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعلى عبدالرحمن مستشار رئيس الاتحاد والإعلامى جمال الشاعر رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون والمستشار محمد صالح ابو رحاب ومحجوب ابو سعدة والإذاعية لمياء محمود والمخرج على ابو هميلة، وعقدت اللجنة 15 اجتماعا على مدى ثلاثة اشهر مضت، وانتهت أخيرا من وضع مسودات اولية للقانون على ان تتم مناقشتها فى اجتماعات مفتوحة مع اعضاء لجنة الخمسين لصياغة القانون فى شكله النهائى، وذلك بعد حسم عدد من القضايا التى لا تزال محل خلاف فى الرأى.
•• مخاوف بين أهل ماسبيرو من خصخصة قطاعاته والتخلى عن العمالة
تشهد اروقة ماسبيرو آراء متباينة على حول مقترح قانون الهيئة الجديدة، حيث يشكك البعض فى امكانية إعادة صياغة قطاعات ماسبيرو بشكل أمن يراعى الجانب الاجتماعى لأكثر من 43 الف موظف، معربين عن قلقهم من أطروحات أدلى بها مجموعة من كبار الإعلاميين، منهم المهندس اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، واسامة هيكل وزير الإعلام الاسبق، والتى تقوم على فكرة تحويل قطاعات ماسبيرو الإنتاجية إلى شركات، وذلك تمهيدا لعملية خصخصة يتخلص خلالها ماسبيرو من هذا الكم الكبير من العاملين.
من جانبه أبدى المخرج على غيث مدير عام البرامج الثقافية فى القناة الأولى تخوفه من حالة فوضى قد تقضى على ماسبيرو كمؤسسة إعلامية، وقال ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون بحاجة إلى مشروع إصلاحى جاد يمكنه من الاستفادة من الطاقات البشرية والتقنية التى يملكها بالشكل الأمثل، مؤكدا ان مشكلة ماسبيرو ليست تبعيته لوزارة أو كونه هيئة مستقلة، وانما يكمن فى غياب رؤية حقيقية لدور هذه المؤسسة الإعلامية الضخمة، واختيار قيادات قيادات قادرة على تنفيذ هذه الرؤية.
•• تحويل القنوات الإقليمية إلى مراكز إعلامية أحد الحلول المطروحة
دفعت الحالة القلق السائدة فى ماسبيرو بعض العاملين بالبحث عن افكار مبتكرة للخروج من الأزمة المحتملة، وطرح مشروعات تحافظ على ثروة ماسبيرو البشرية والتقنية بعيدا عن اطروحات الخصخصة، ومنها مقترح تقدم به وائل بريشة المحرر بقناة النيل الإخبارية، والذى تقدم به لعدة جهات سيادية منها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
تقوم فكرة بريشة على تقليص انفاق ماسبيرو على قنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية، وضغطها فى عدد أقل مع إعادة توظيف الكوادر البشرية بشكل يضمن لهم الاستمرار فى العمل بمؤسسات الدولة الإعلامية، وتقيد عمل مفيد يعلى من شأن إعلام الدولة، ويسهم فى الاستفادة من الإمكانيات التقنية التى يملكها ماسبيرو.
ويرى بريشة فى مشروعة اكتفاء التليفزيون بالقناتين الأولى والثانية، مع تحويل القنوات من الثالثة إلى الثامنة إلى مراكز إعلامية تقوم بإنتاج الاخبار والتقارير والبرامج المتميزة التى يمكن عرضها على الشاشتين التابعتين للتليفزيون، بشكل يتيح للمواطنين فى الأقاليم رؤية انفسهم على الشاشة، بما ينهى فكرة الإعلام المركزى الذى يلخص مصر فى مشاكل العاصمة.
فيما أشار إلى انه يمكن اعتبار تلك المراكز كوكالات إخبارية وتسويق التقارير والتغطيات التى تقوم بها على القنوات الأخرى، كذلك يوفر المشروع ترددات ارضية يمكن لاتحاد الإذاعة والتليفزيون استغلالها تجاريا وتحقيق مدخلات مالية.
وقال إن المشروع تضمن جزءا خاصا بإعادة صياغة قناة النيل للأخبار لتتحول إلى قناة النيل الإخبارية عامة ينصب عملها على الشأن العام، بما يعظم دورها ويمكنها من اداء دورها الأهم فى حمل رسالة مصر لمحيطها العربى والإقليمى، وكذلك تحويل قناة النيل الدولية إلى قناة إخبارية تبث الرؤية السياسية المصرية باللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية، مع الاستعانة بالمتميزين من العاملين بالإذاعات الموجهة.
وقال بريشة ان إعادة القنوات المتخصصة من جديد إلى العمل فى تخصصها اصبح ضرورة، حيث يكسب التخصص تلك القنوات قيمة خاصة وشخصية تميزها بين القنوات الأخرى، مشيرا إلى فقدان بعض من القنوات المتخصصة لجزء كبير من جمهورها بالاتجاه لتناول قضايا بعيدة عن تخصصها.
وأكد بريشة إلى أهمية وضع برنامج تدريبى للعاملين يؤهلهم للقيام بالأدوار المنوطة بهم حال تطبيق مشروعه، مشددا على أهمية وضع برامج تدريبية بشكل مستمر لرفع كفاءة العاملين فى الإعلام المصرى.