خبراء بإتحاد الإذاعة والتلفزيون يطلقون "حركة إصلاح ماسبيرو"

أعلنت مجموعة من الخبراء العاملين باتحاد الاذاعة والتلفزيون عن إطلاق حركة باسم "اصلاح ماسبيرو" تنطلق من الوضع الراهن الذي آل اليه الاعلام المسموع والمرئي في مصر بعد انطلاق ثورة 25 يناير.
وتؤكد الحركة انها مبادرة ذاتية من مؤسسيها ولا تغلق الباب على نفسها انما تدعو جموع الاعلاميين إلى الانضمام اليها وتقبل مقترحاتهم واراءهم ومشاركتهم من أجل تحقيق الاهداف المتمثلة فى الارتقاء بالرسالة الاعلامية المصرية الحركة, وذلك من خلال صفحتها على الفيس بوك ومن خلال زيارة موقعها على الانترنت.
وتتركز مبادىء حركة "إصلاح ماسبيرو" على الارتقاء بالاعلام المصري بما يتسق مع ثورة 25 يناير ويتواكب مع تطور الاعلام العربي والدولي من حيث المحتوي والادارة, والارتقاء بمهارات وقدرات الاعلامي المصري وتحفيزه وتوفير المناخ المناسب لعمله, وتأييد مطالب الإعلاميين الغاضبين والمحتجين على كافة السلبيات.
وتطالب الحركة وفقا لإعلان مبادئها بدعوة السيد المستشارالدكتور النائب العام بافتتاح وحدة تحقيقات داخل مبنى ماسبيرو للتحقيق في شكاوى الفساد التي يتقدم بها العاملون بالاتحاد والذين يزيد عددهم على أربعين ألف مواطن ويتم التعامل في الاتحاد بمليارات من أموال الشعب المصري .. وانشاء كادر مالي واداري جديد للعاملين بالاتحاد يشمل كافة العاملين والوظائف (عمال - فنيون - مهندسون - مهنيون- إعداد - إخراج - تقديم - قيادات).
وتدعو حركة "إصلاح ماسبيرو" إلى ضخ مليار جنيه بخزينة الاتحاد من خلال اتفاق عاجل مع البنوك بضمان استثمارات طويلة الأجل ملك الاتحاد, على أن يتم تخصيصها فقط لتصحيح هياكل أجور العاملين.
وتؤكد الحركة تأييد مطالب الإعلاميين في إنشاء نقابتهم المستقلة وإدارة مقدراتهم بأنفسهم والشروع فورا في اجراءات تشكيلها .. كما تدعو إلى إنشاء مجلس إدارة منتخب للاتحاد من العاملين يمثل القطاعات المختلفة للاتحاد وذلك أسوة بالمؤسسات الصحفية بهدف مشاركة العاملين في إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتخاذ القرارات كذلك تشكيل مجلس إدارة منتخب لكل قطاع من العاملين به لتحقيق مشاركة العاملين في إدارة قطاعات الاتحاد واتخاذ القرارات.
ويتضمن إعلان مبادى حركة "إصلاح ماسبيرو" توفير مصادر جديدة لتمويل الكادر المالي الجديد للعاملين بالاتحاد, ووضع حد أدنى وأعلى للاجور لكافة العاملين بالاتحاد يلبي طموحاتهم .. وقصر جميع الوظائف القيادية وجميع المهام الإعلامية والفنية (إعداد - تقديم - تصوير - إخراج - الخ) على العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط .. وإعادة هيكلة الاتحاد من خلال إنشاء شركات جديدة, والالغاء التام لنظام المنتج المنفذ في البرامج و الدراما وعودة قطاعات الاتحاد إلى الإنتاج المباشر سواء في البرامج أو الدراما وعودة مراكز الإنتاج بقطاعات الاتحاد للعمل بكل طاقتها بتمويل ذاتي (قطاعات الاذاعة و التليفزيون والمتخصصة والاخبار والإنتاج وشركتا صوت القاهرة ومدينة الإنتاج).
ويشمل الاعلان كذلك على إعادة هيكلة منظومة الإعلام الإقليمي في مصر بحيث تضم الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية ومراكز النيل للإعلام بالمحافظات التابعة للهيئة العامة للاستعلامات في إطار استراتيجية وطنية للإعلام التنموي يتم تمويلها من خلال موارد الإعلام التنموي من استثمار أمثل للمقار والأراضي ووضع لائحة إعلانات خاصة بها, وتعظيم موارد الاتحاد والكشف عن موارده واصوله غير المستغلة واعادة النظر في الاستثمار الأمثل لعوائد الإعلانات ولأملاك الاتحاد من مقار وأراضي (البالون - المقطم - أكتوبر - أسوان - قنا - الإسماعيلية وغيرها) وموارد شركات الاتحاد (صوت القاهرة - مدينة الإنتاج الإعلامي - النايل سات), والمطالبة برفع مساهمة الدولة في موارد الاتحاد إلى جنيه واحد على كل ايصال كهرباء.
كما تتضمن المبادىء وضع قواعد ولوائح جديدة للعمل داخل الاتحاد تشمل الاجور والمكافات والترقيات والسفر, وانشاء نظام جيد للرعاية الطبية بحيث تمتد إلى كل العاملين بالاتحاد دون استثناء وان تشمل كذلك اسر العاملين, وتتضمن انشاء مستشفى خاص خارج المبنى , وذلك لتحقيق الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي للعاملين, ويتم تمويل ذلك من حصيلة الموارد الجديدة والاعلانات , والسعي لتغيير القانون المنظم لانشطة اتحاد الاذاعة والتليفزيون (قانون 103) حيث لم يعد مناسبا لمرحلة ما بعد الثورة ولا مواكبا لتطور الاعلام في العالم.
وتدعو حركة "إصلاح ماسبيرو" فى إعلان مبادئها إلى ضرورة وضع سياسة تحريرية إعلامية للقطاعات الاعلامية داخل الاتحاد عن طريق إعداد دليل السياسات التحريرية, وكتاب الأسلوب, وذلك لضرورتهما كمرجعين أساسيين للعمل التحريري داخل الاتحاد تلافيا لأخطاء التغطية خلال الثورة وخاصة مع اقتراب اجراء الانتخابات (البرلمانية والرئاسية والمحلية) .. وتفعيل قوانين الملكية الفكرية ومد حمايتها على مكتبة الاتحاد الصوتية والمرئية واستعادة الحقوق المسلوبة لدى القنوات الخاصة في المواد من اغاني وافلام ومنوعات ومواد تاريخية تراثية .. فضلا عن اعادة النظر في اسعار تأجير القنوات على النايل سات بحيث تعود بعائد افضل على العاملين بالاتحاد, واعادة النظر في نظام منح رخص البث الاذاعي والتليفزيوني للاذاعات والتليفزيونات الخاصة بحيث يصبح الاتحاد مشاركا بنسبة من دخلها السنوي اسوة برخص شركات الاتصال, واعادة النظر في اسلوب بيع وتسويق المواد الاعلامية المنتجة لوسائل الاعلام الحديث كالانترنت والمحمول ونظم التعامل مع شركات الاتصالات "اس ام اس" و0900 على القنوات التليفزيونية والشبكات الاذاعية بما يعظم من موارد الاتحاد.
يشار إلى أن الأعضاء المؤسسون للجنة هم ابراهيم الصياد (نائب رئيس قطاع الاخبار) ، أحمد طلال (رئيس شبكة البرامج الثقافية - قطاع الاذاعة)، عادل نور الدين (رئيس معهد الاذاعة والتليفزيون قطاع الامانة) منسقا للحركة، على مبارك (مدير عام الاعداد والتنفيذ بقناة النيل - قطاع الاخبار)، مجدي سليمان (رئيس شبكة البرنامج العام - قطاع الاذاعة), مصطفى الوشاحي (رئيس الادارة المركزية للصحافة - قطاع رئاسة الاتحاد) متحدثا باسم الحركة، وهاني جعفر نائب رئيس الادارة المركزية للبرامج التعليمية - قطاع التليفزيون).