بالرغم من نفي هيئة الكتاب طباعته وطرحه في الأسواق، حصلت "الوطن" على نسخة من كتاب الأزمة "الرحلة.. أيام طالبة مصرية في أمريكا" لرضوى عاشور، والصادر عن مشروع مكتبة الأسرة التابع للهيئة العامة للكتاب، الذي تسبب في اشتعال حرب بين الهيئة من جهة وبين أسرة الأديبة الراحلة رضوى عاشور، بعدما اتهمت الأخيرة الهيئة بالسطو على الكتاب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة الراحلة. وقال الشاعر مريد برغوثي، في بيان أصدره اليوم، "لم يتصل بنا أحد من هيئة الكتاب لمناقشة هذا الشأن ولم نمنحها هذا الحق، كما أن سلوك الهيئة انتهاك لحق دار النشر في مصر التي هي الناشر الوحيد الآن لكافة مؤلفات رضوى عاشور، ونشرت بالفعل كتابها (الرحلة.. أيام طالبة مصرية في أمريكا)، قبل شهور وأطلقته في حفل توقيع كبير". وأضاف "الكتاب المطروح في الأسواق وعلى الأرصفة لدى باعة الكتب بمنطقة وسط البلد، يحمل رقم إيداع 14120 لعام 2015 كما يحمل رقم دولي ويباع بجنيهين فقط، فيما طرحته دار الشروق من شهرين ب35 جنيها". من جانبه، قال المستشار القانوني لدار الشروق حسام لطفي، في بيان صحفي، إن العقد القائم بين دار الشروق صاحبة الحق الوحيد في طباعة مؤلفات رضوى عاشور، يؤكد أن للدار وحدها حق نشر كتبها بكل الصور وبكل اللغات، مشيرا إلى أن الهيئة المصرية العامة للكتاب تعدت على حق دار الشروق الأصيل؛ حيث إنه لا يجوز لأي جهة كانت أن تنشر أو تطبع إلا بموافقة دار النشر فيما أكد الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنه يملك من الأوراق القانوية ما يؤكد قانونية الطباعة، موضحا أن تلك الأوراق لن تظهر إلا أمام القضاء، مشيرا إلى أن تلك لم تكن المرة الأولى التي تختصم فيها دار الشروق الهيئة وتخسر القضية أمام القضاء. كما أشار مجاهد، إلى أن الهيئة كانت تفاوض الدار في 5 كتب ليس من بينها كتاب رضوى عاشور المذكور، ما يؤكد أن الهيئة لم تقدم سوء النية، مضيفا "إن كان هناك مشكلة لكانت طرحت الكتاب ضمن الكتب الخمسة المذكورة". تعقيبا على طباعة الكتاب بالرغم من نفيه ذلك من قبل وطرحه في الأسواق في مخالفة للقانون ويعد إهدارا للمال العام، قال مجاهد "لم أنف من قبل طباعة الكتاب وما قلته إن الهيئة لم تنه إجراءات الطباعة بما يعني أنني طبعت المتن ولم أطبع الغلاف أو العكس الكتاب لم ينته العمل به بعد، وإهدار المال العام يكون في حالة واحدة فقط أن يصدر حكم قضائي يمنعني من طرح الكتاب في الأسواق". من جانبه، أكد الدكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة، احترامه لحقوق الملكية الفكري، مشيرا إلى أنه شكل لجنة قانونية لبحث أبعاد المشكلة، موضحا أنه لن يتهاون في القانون وأن المخطئ سيحاسب، حد وصفه.