النائب هاني العسال: مصر حققت موسما سياحيا قياسيا للعام الثاني على التوالي

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن السياحة المصرية أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وهي السبب في زيادة حجم الاحتياطي النقدي وتحقيق التوازن في سعر الصرف من خلال دعم العملة المحلية وزيادة حجم التدفقات الدولارية في السوق المصري.
وذكر «العسال»، أن الدولة تعكف على تحقيق نمو حقيقي في معدلات السياحة، وتذليل كل العقبات التي تعترض طريق صناعة السياحة من أجل نمو الاستثمارات بهذا القطاع، مع العمل على جذب وفود سياحية جديدة وفتح أسواق مع دول لم يُطرق بابها من قبل، خاصة أن الدولة تستهدف وصول أعداد السائحين ليصل إلى 30 مليون سائح سنوياً، وهو تحد صعبة للغاية في ظل تنامي أسواق عربية أخرى أصبحت تنافس السوق المصري بالمنطقة.
حجم التدفقات السياحية
وأضاف «العسال»، أنه من واقع الإحصائيات الرسمية التي ترصد حركة السياحة المصرية، ومدى اقترابها من تحقيق إيرادات تاريخية، سنجد أن هناك ترجمة حقيقية لجهود الدولة في هذا القطاع، بعدما بلغ إجمالي التدفقات السياحية الوافدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 8 ملايين سائح، مع التوقعات بأن تتجاوز إيرادات القطاع بنهاية العام لتسجل 14 مليار دولار، ما يؤكد أن مصر ستحقق هذا العام موسماً سياحياً قياسياً للعام الثاني على التوالي، على الرغم من الاضطرابات الإقليمية، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا – أكبر سوق سياحية تاريخياً إلى مصر –، إلا أن الدولة تسير على نهج سليم لتنفيذ الاستراتيجية الدولة لنمو هذا القطاع.
الظروف الجيوسياسية في المنطقة
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه على الرغم من الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية، لكن مصر حققت نموًا سياحيًا هو الأكبر خلال عام 2023 بنمو 27% محققة إيرادات 13.2 مليار دولار، لتتخطى بذلك أكبر تدفق سياحي حققته البلاد في 2010 وبلغ 14.7 مليون سائح، مؤكدا أن الدولة نجحت في التنسيق مع وزارة الطيران المدني لزيادة حركة الطيران الدولية والمحلية لتحقيق النمو المستهدف، مع العمل المستمر على تطوير برامج تحفيز الطيران على نحو يواكب الأهداف الإستراتيجية واتجاهات السوق، كما تعكف على زيادة حجم القدرة الاستيعابية للفنادق لتستقبل أكبر قدر من الوفود السياحية طوال العام.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة ترغب في تحقيق نمو في حجم استثمارات القطاع السياحي والذى بلغ 182 مليار جنيه بإجمالي 11.5 منشأة سياحية تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي والتسويق وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع، مشيراً إلى أن الدولة تواصل جهودها لطرح المبادرات الخاصة بحوافز تشجيع الاستثمار في المجال السياحي وبصفة خاصة لزيادة الطاقة الفندقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مشدداً على أهمية التركيز على الترويج للفرص الاستثمارية في مجال السياحة في مصر بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وعرضها على المنصات الإلكترونية المختلفة، لزيادة حجم الاستثمارات بالقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.