مستثمرون: دعم الشارتر يقلص فاتورة تداعيات الأحداث الجيوسياسية.. ويرفع إشغالات الفنادق بالمدن السياحية

• نتائج إيجابية لدعم الطيران «منخفض التكاليف» على الحركة السياحية الوافدة لمصر
أكد خبراء ومستثمرو السياحة أن الدعم الذى تقدمه الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار للطيران الشارتر يعد من أهم الحوافز لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية ومواجهة تداعيات الأحداث الجيوسياسية التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط.. مشيدين بقرار مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار برئاسة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بمد برنامج تحفيز الطيران حتى 29 أكتوبر القادم مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وكشفت إحصائيات وزارة السياحة والآثار عن أبرز النتائج التى حققها برنامج تحفيز الطيران الحالى خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024، ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2022/2023، والتى أوضحت أن هناك نسبة نمو فى أعداد المقاعد والركاب ورحلات الطيران الوافدة للمقاصد السياحية المصرية الموجودة بالبرنامج حيث زادت فى مرسى علم بنسبة 27% وفى شرم الشيخ بنسبة 15% والغردقة بنسبة 14%.. أما أعداد الركاب شهدت نسبة نمو 22% فى مرسى علم، ونسبة 13% فى مدينة شرم الشيخ، ونسبة 6% فى مدينة الغردقة.
وأشار المستثمرون إلى حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى وذلك من خلال الموافقة على مجموعة من الحوافز الخاصة بقطاع السياحة والطيران والتى تستهدف دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحى المصرى لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحى إليها وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.
ووافق مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار على مد برنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 29 أكتوبر القادم 2024 مع إجراء بعض التعديلات عليه حيث كان من المقرر أن ينتهى العمل به نهاية شهر أبريل الماضى. يأتى ذلك بعد تحقيق البرنامج للمستهدف منه وزيادة عد رحلات الطيران منخفض التكاليف.
ويتم حاليا إعادة النظر فى بعض البنود المتعلقة بنسب الامتلاء بالطائرات وزيادة قيمة التحفيز خاصة لعدد من المدن السياحية لتنشيط الحركة الوافدة لها عبر مطاراتها مثل طابا والعلمين وعدد من المدن الأخرى.
وأكد الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة أن الدعم الذى تقدمه الدولة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار للطيران الشارتر يعد من أهم الحوافز لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية وأيضا لمواجهة تداعيات الاحداث الجيوسياسية التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط.. مشيدا بقرار مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار برئاسة وزير السياحة والآثار بمد برنامج تحفيز الطيران حتى 29 أكتوبر القادم مع إجراء بعض التعديلات عليه. وأشار بيتر إلى حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى وذلك من خلال الموافقة على مجموعة من الحوافز الخاصة بقطاع السياحة والطيران والتى تستهدف دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحى المصرى لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحى إليها وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن السياسة التى انتهجتها وزارة السياحة والآثار فى ملف الطيران العارض استطاعت من خلالها الحفاظ على عدد مقاعد الطيران التى تأتى إلى مصر حيث ساعد البرنامج من خلال التعديلات التى تم إجراؤها عليه خلال الفترة من مايو ديسمبر 2023 فى زيادة التشغيل بنسبة نمو 32% خلال هذه الفترة مقارنة بذات الفترة من عام 2022.
وأوصى بضرورة وأهمية تطوير أدوات قياس أداء برنامج تحفيز الطيران للحفاظ على قدرته على التعامل مع المتغيرات المتعاقبة ولتكون أكثر استجابة لتلك المتغيرات بما يساهم فى الوصول للهدف المرجوا منه لمستهدفات الصناعة بتحقيق 30 مليون سائح فى 2028 يتطلب زيادة مقاعد الطيران بشكل سنوى ومستمر.
وأكد سامح عبدالمنعم عضو غرفة الفنادق على أهمية برنامج تحفيز الطيران الحالى نظرا لزيادة المخاطر التشغيلية لرحلات الطيران الموجهة إلى مصر بسبب الأحداث الجيوسياسية الجارية بالمنطقة ومطالب شركات الطيران العاملة فى السوق المصرى بتفعيل باقة التحفيز الإضافية التى تقدمها الوزارة لشركات الطيران.
وأشار إلى أن وزارة السياحة وافقت على تقديم هذه الحزمة الإضافية شريطة التزام شركات الطيران بتحقيق نمو كلى من خلال زيادة سنوية فى عام 2024 بواقع 20% أعلى من تشغيلها فى عام 2023، وقد التحق بهذه الباقة 12 شركة طيران ومتوقع أن تحقق هذه الشركات حوالى 3.2 مليون مقعد طيران عام 2024.
وأضاف عبدالمنعم أن برنامج التحفيز ساهم أيضا فى دفع الحركة من عدد من الأسواق الناشئة أو التى توقفت عن العمل فى مصر مرة أخرى حيث تم تسيير رحلات طيران إلى مصر من 11 دولة بعدد 42 مدينة بعض منها يسير رحلاته للمرة الأولى إلى المقاصد السياحية المصرية. لافتا إلى أن البرنامج كان له بالغ الأثر فى تحقيق نموذج فوق المستهدف ببعض المقاصد السياحية التى تعتمد بشكل أساسى على الوصول جوا التى سبق وأن عانت من انخفاض فى الحركة جراء الأحداث الجيوسياسية التى شهدتها المنطقة خلال الأزمات المتلاحقة مثل أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأحداث الحرب على غزة بالتشغيل ببعص المدن السياحية على وجه الخصوص حيث حققت مدينة شرم الشيخ نمو قدر ب 52% والأقصر 59% وطابا 32% وهى أعلى من نسب النمو الكلى للتشغيل.
كما أشار عضو غرفة الفنادق إلى أن برنامج تحفيز الطيران ساعد على زيادة حجم أعمال أهم 15 شركة طيران للمنتج السياحى المصرى فى عام 2023 بنسبة 50% عن تلك الخاصة بعام 2022 وذلك نظرا لاستجابة البرنامج لطلبات هذه الشركات واستحداث برنامج لتحفيز النمو الذى خاطب كبار الشركات ذات حجم الأعمال الأكبر والذى يمثل تشغيلها ما يزيد عن 66% من إجمالى التشغيل بالبرنامج وذلك لضمان استمرارهم فى زيادة الحركة وصولاً لمستهدفات الدولة.
ومن جانبه أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أنه بالرغم من التحديات الجسيمة والأحداث الجيوسياسية الجارية التى تشهدها الساحة الدولية فقد حققت السياحة المصرية خلال الثلث الأول من العام الحالى 4.6 مليون سائح وهو ثانى أعلى رقم فى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفتره ويقارب الرقم القياسى المحقق والمسجل فى 2010 عام الذروة السياحية فى ذلك الوقت وهو 4.7 مليون سائح.
وحققت السياحة فى ذات الفترة فى ال4 شهور الأولى من العام الحالى أعلى رقم قياسى فيما يتعلق بالإيرادات السياحية نتيجة ارتفاع عدد الليالى السياحية وارتفاع قيمة الإنفاق بالدولار عن مستويات 2010 حيث تعتبر الإيرادات هى الأعلى فى التاريخ بقيمة 4.3 مليار دولار مقارنة ب 4.1 مليار دولار فى العام السابق و3.7 مليار دولار فى 2010 لنفس الفترة من العام.. وأشار الوزير إلى أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجارى هى مؤشرات إيجابية وخاصة فى ظل التحرك السريع والإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جراء الأحداث الجيوسياسية الجارية التى تشهدها الساحة الدولية.. لافتا إلى أن صناعة السياحة فى مصر أثبتت أنها تستطيع التعامل مع الظروف الصعبة التى قد تلاحقها حيث إنها حققت نموا فى حجم الحركة السياحية الوافدة إليها رغم هذه الأحداث مهنئا القطاع الخاص المصرى على جهوده فى تحقيق هذا الأداء.
وأكد وزير السياحة والآثار أن القرارات التى اتخذها مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار فى برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية ساهمت فى الحفاظ على أول مكون من مكونات المنتج السياحى المصرى وهو مقاعد الطيران القادمة لمصر نظرا لأن معظم السائحين يأتون لمصر عن طريق الطيران.. مشيرا إلى موافقة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بزيادة الاعتمادات الخاصة بكل من الحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمى الرحلات وشركات الطيران، وكذلك حوافز تحفيز الطيران التى قدمتها الوزارة للحفاظ على الحركة ومقاعد الطيران الوافدة لمصر، إلى جانب باقة التحفيز الإضافية التى قدمتها الوزارة لشركات الطيران فى إطار البرنامج.