نيابة الكويت توجه اتهامات ل29 شخصا في الهجوم الدامي على مسجد الشيعة

وجهت النيابة العامة في الكويت، اليوم، تهمًا إلى 29 شخصًا على خلفية الارتباط بالهجوم الانتحاري، الذي استهدف الشهر الماضي مسجدًا شيعيًا في العاصمة الكويتية، ما أسفر عن 26 قتيلاً، وأكثر من 200 جريح، وأحيلت إلى محكمة الجنايات.
وجاء في بيان للنيابة العامة، نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن تهمًا وجهت ل29 شخصًا بينهم 7 نساء، فيما لم توجه أي تهمة لمنفذ الهجوم الانتحاري، وهو سعودي، لكونه قتل، وسبق أن تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، هذا الهجوم.
وذكر بيان النيابة، أن من بين المتهمين 7 كويتيين، و5 سعوديين، و3 باكستانيين، و13 شخصًا من عديمي الجنسية أو "البدون"، إضافة إلى شخص إضافي هارب لم تحدد جنسيته.
وحسب النيابة العامة، فإن 24 من المتهمين موجودون في الاعتقال، وأن 5 سيحاكمون غيابيًا بينهم سعوديان موقوفان في السعودية نقلا المتفجرات إلى الكويت.
ووجهت إلى اثنين من المتهمين، مع المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار ل26 من المجني عليهم، وتهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار لباقي المصابين في الحادث، وتهمة حيازة واستعمال المفرقعات داخل المسجد محل الحادث، ما نتج عنه موت المجني عليهم، وإحداث التلفيات بالمسجد.
ووجهت إلى متهمين آخرين تهمة التدرب، والتدريب على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في تحقيق غرض غير مشروع، ووجهت لآخرين تهم الاشتراك بطريق التحريض، والاتفاق، والمساعدة في ارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل سالفتي الذكر، والمساس بوحدة البلاد والانضمام إلى جماعة محظورة تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة، والعلم بوقوع الجريمة، وعدم الإبلاغ عنها للمتهمين، وإعانة متهم على الفرار من وجه العدالة بإخفائه وإخفاء الأدوات المستعملة في تلك الجرائم.
في 26 يونيو، فجر انتحاري سعودي، حزامه الناسف في مسجد شيعي في الكويت، وقتل 26 من المصلين، وأصاب 227 آخرين، وعمدت وزارة الداخلية بعدها إلى اعتقال 40 مشتبهًا بهم تمت إحالتهم أمام النيابة.
وبعد الاعتداء، عززت السلطات الإجراءات الأمنية حول المساجد والمواقع الحساسة بما فيها المنشآت النفطية في الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وقررت الكويت، أمس، تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.