السيد البدوي: "السيسي" هو الوحيد القادر على بناء حياة ديمقراطية حقيقية

كشف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب "الوفد"، كواليس لجنة "دستور الإخوان"، قائلًا: "إن لجنة الخمسين، التي أشرف بأنني كنت أحد أعضائها، تلقت مقترحات الدستور من لجنة الخبراء والتي كانت تحيل رئيس الجمهورية إلى خيال مآتة، كما حوّلته من خلال عدد من المواد إلى ملك يملك ولا يحكم دون أي اختصاصات أو سلطات، حينها كنت أنا عضوًا في لجنة نظام الحكم، ووجدنا أن الدستور ينص على أن نظام الحكم شبه رئاسي يميل إلى البرلمانى ميلًا شديدًا، فأعطينا رئيس الجمهورية سلطات كثيرة جدًا، ولم نكن نعرف من الرئيس المقبل، لكن كان أمام اللجنة وهي تضع القانون أن الرئيس المقبل هو محمد مرسي، رقم 2، ووجدت اللجنة أننا أمام دستور سيستمر عقودًَا، وبالتالي كان لا بد من إعلاء شأن وقيمة رئيس الدولة، وكان مبدأ سحب الثقة حينها أمرًا سهلًا جدًا عبر تجميع 20 توقيعًا من عدد من الأعضاء على سبيل المثال، حينها ألغينا هذا الأمر وأعطينا رئيس الجمهورية سلطات، وجعلنا سحب الثقة منه أمرًا معقدًا جدًا، وجعلناه السلطة الأعلى في السلطة التنفيذية، كذلك جعلناه يترأس اجتماعات مجلس الوزراء، وهو الذي يبادر بتشكيل الحكومة بعد أن كان النص الموجود ينص على تكليف رئيس الجمهورية حزب الأغلبية أو الأكثرية بتشكيل الحكومة، إلا أننا أعطينا المبادرة لرئيس الجمهورية من البداية، بحيث يقوم بتشكيل الحكومة ويعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها، وأعطيناه كذلك سلطة تشكيل 4 وزارات سيادية، هي الدفاع والخارجية والعدل والداخلية، وبالتالي أصبحت هناك سلطات للرئيس، وصار هناك توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلا ينبغى أن تميل هذه السلطة، أو تميل الأخرى، كما لا ينبغى أن تطغى أى من السلطتين على الأخرى، وهذا هو مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، والآن هناك توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وعن المقارنة بين سلطات رئيس الجمهورية الحالي وسلطات مبارك مثلًا، أوضح "البدوي"، في حوار ل"الوطن"، قائلًا: "لن يكون هناك وجه للمقارنة، فنحن عانينا كثيرًا من السلطات المطلقة، والسلطات المطلقة، كما قال الكاتب خالد محمد خالد، مفسدة مطلقة، وبالتالي فإن هذا الدستور من الدساتير الجيدة جدًا، فيما عدا بعض النصوص التي تحتاج إلى تعديل، وأنا أعرفها كلها، وهي التي مورست فيها مواءمات بين أعضاء لجنة الخمسين، لأنها جمعت عددًا من الفئات والتيارات التي لم تكن توافق على بعض المواد إلا بعد الموافقة في المقابل على بعض المواد الخاصة بها، لكن هناك مواد هائلة جدًا في الدستور، منها التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، أما أن يحاول البعض أن يقلل من شأن السلطة التشريعية، أو أن تطغى السلطة التنفيذية على التشريعية، فهذا ليس في صالح الرئيس، ولا في صالح مصر، فليس من مصلحة الرئيس أن يتحمّل كل هذه المسؤوليات منفردًا، فالمسؤوليات جسيمة جدًا، خصوصًا أن التحدي الاقتصادي خطير جدًا، ولا أريد أن أتحدث كثيرًا، حتى لا يُصاب الناس بالإحباط، لكننا أمام تحدٍّ اقتصادي كبير جدًا يهدد بقاء هذا البلد، واليونان خير مثال، إلا أن اليونان يقف بجوارها الاتحاد الأوروبي، أما في مصر، فأنت لا بد أن تقف مع نفسك، مصر لن يبنيها إلا أولادها ومستثمروها المحليون، لن يأتى إليك الآن استثمار أجنبي، فالاستثمار المحلي، يعانى الآن معاناة شديدة جدًا، والبلد في حالة تحتاج إلى تكاتف كل القوى، فالمستثمر لن يأتي إلا إذا اطمأن أن هناك برلمانًا قويًا، وليس أي برلمان، ولن يأتي وهو يعلم أن البرلمان لعبة في يد السلطة التنفيذية".
وأشار إلى أن الوحيد القادر على بناء نظام ديمقراطي حقيقي هو الرئيس السيسي، لسبب هو أنه لا يخشى من الأحزاب، وشعبيته تفوق شعبية الأحزاب كلها، والمواطن المصري يثق به، متابعًا: "إ-ذا لم يفعلها السيسي لن يفعلها أي رئيس مقبل، والوحيد القادر على بناء حياة حزبية سليمة، وبناء ديمقراطية حقيقية هو الرئيس السيسي، فهو يستند إلى ظهير شعبي قوي جدًا، فلا يستطيع أي حزب أن يعرقل مسيرته، لذا أتمنى أن يعيد الرئيس النظر في قانون الانتخابات، وقد قلت هذا الكلام خلال لقائه بالأحزاب، أن يعيد النظر فيها، فالرئيس يملك في آخر لحظة أن يوقفه، حتى لو قام بالتصديق عليه".