حوافز وإعفاءات.. 20 إصلاحا ضريبيا لمساندة مجتمع الأعمال والممولين

أطلقت وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الضرائب، 20 إصلاحاً ضريبياً تشمل حزمة التسهيلات الضريبية، تضمنت إزالة العديد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بشكل كامل ومجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتسهيل اتخاذ القرار بالانضمام لهذا النظام المتكامل.
خطة طموحة تستهدف دفع تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية
وأكدت استراتيجية وزارة المالية أن هناك 4 محاور رئيسية لصياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادى وتفتح علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين ترتكز على الشراكة، وتوسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة أوضاع المالية العامة وخفض المديونية الحكومية وبالتوازن والتكامل يهدف لدفع تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.
استراتيجية من 4 محاور لصياغة وتنفيذ سياسة داعمة للنشاط الاقتصادي
ويتضمن المحوران الثالث والرابع خطة طموحة ومتكاملة لخفض وتحسين كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية، وتتميز بتنوع الأدوات والإجراءات واستهداف استخدام كل الإصلاحات والتدابير الممكنة فى هذا الشأن، ودعم الجانب الاجتماعى من خلال رفع كفاءة الإنفاق وفاعليته فى تحسين مستوى المعيشة، والخدمات العامة وحماية الفئات الأوْلى بالرعاية.
وتتضمن التسهيلات الضريبية مجموعة متنوعة ومتكاملة من الإجراءات، أكثر من 20 إصلاحاً تستهدف تنفيذها بشكل كامل خلال العام المالى الحالى بهدف مساندة الممول الضريبى، والعمل على بناء جسور الثقة معه، والتأكيد على أنه شريك، وتسعى الدولة لتحسين وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة لكل الممولين ومجتمع الأعمال وخفض الأعباء عنهم، ومنح الممولين حقوقهم دون انتقاص، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال محاولة جذب أكبر عدد من الممولين الجدد سواء كانوا العاملين بالاقتصاد الرسمى منذ سنوات أو المستثمرين الجدد سواء المستثمر الفردى أو الشركات الناشئة، وبشكل أكثر تفصيلاً ستعمل على وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه سيتم وضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد على أصل الضريبة، وتبسيط الإقرارات المطلوب تقديمها بهدف تقليل وخفض الجهد والتكلفة على جميع الممولين، والتوسع فى الفحص بالعينة لكل الممولين وفقاً لمنظومة عصرية لإدارة المخاطر، والتوسع فى الفحص المكتبى دون تحميل الممول أعباء إضافية، خاصة مع التوسع مؤخراً فى تطبيق منظومة الفواتير والإيصال والإقرارات الإلكترونية، والعمل على إيجاد حلول ذكية تُسهم فى الانتهاء وبشكل طوعى من معظم المنازعات والملفات الضريبية القديمة للممولين حتى لا تُمثل أعباء الماضى قيداً على سرعة الاستفادة من التطور التكنولوجى المتاح حالياً فى ضوء التوسع فى الميكنة الشاملة، ومن ثم تقديم خدمات أفضل وأسرع وأقل تكلفة للممول الملتزم، وبالتوازى سنعمل على التوسع فى إصدار ونشر الأدلة الموحدة لكى نوضح للجميع قدر المستطاع الواجبات والحقوق لكل الأطراف.
وأضاف «كجوك»: «سنعمل على توسيع نطاق عمل وتأثير السياسة المالية ليشمل ضمان تحسن مؤشرات الموازنة العامة واستدامة أوضاع المالية العامة وخفض مؤشرات المديونية الحكومية كونها عملاً أساسياً منوطاً به فى المقام الأول وزارات المالية فى كل الدول، وبجانب ذلك سنقيم عملنا وتأثيرنا من خلال القدرة على دفع النشاط الاقتصادى وتحفيز القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية والتكنولوجية بمصر، ودفع وجذب الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية».
وعقد وزير المالية لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال لشرح تفاصيل التسهيلات الضريبية الأخيرة، مؤكداً العمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، وأعلن بالفعل الحزمة الأولى من هذه التسهيلات، موضحاً أن الوزارة تستهدف إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية 2030» قبل نهاية الربع المالى الحالى لتعزيز اليقين الضريبى؛ بما يجعل المستثمرين أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.
وأوضح «كجوك» أن هناك آفاقاً جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذاً فى الاعتبار أن الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرية، فى ظل تنامى التبادل التجارى بين البلدين إلى 8.5 مليار دولار العام الماضى.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصرى والتركى؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن مصر أكبر شريك تجارى لتركيا فى أفريقيا، ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية، والأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية ومحفزة لزيادة «دور ومساهمة القطاع الخاص» فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات لتطبيق الحياد التنافسي وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأوضح أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ لتطبيق الحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
وتابع: «هناك مبادرات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات لتحفيز النمو الاقتصادى، والإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحاً وشمولاً واتساقاً فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وحريصون على توسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيراً فى تعزيز مسار الاستقرار المالى ودفع جهود النمو والتنمية، ونستهدف الحفاظ على تحقيق الفوائض الأولية وخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى، على نحو يسهم فى إتاحة مساحة أكبر لدعم الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم».
وأضاف: «نعمل على الاستفادة من البيانات الضخمة بالنظم الضريبية المميكنة فى إدارة المخاطر وتحسين الخدمات الضريبية للممولين، وسيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالكامل خلال العام المالى الحالى، أخذاً فى الاعتبار أن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين، والنظام المركزى للمقاصة، يخلق قدراً من السيولة للشركات، ونسعى لتوسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل الطوعى بمد جسور الثقة والشراكة، وستكون هناك منظومة ضريبية متكاملة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع العمل على التوسع فى الفحص بالعينة لكل الممولين بإدارة سليمة للمخاطر وتطوير منظومة الرأى المسبق بما يدفع الاستثمار».