خبير سياسي: قانون تقسيم الدوائر الجديد تلافى مشكلتي "المرأة والجنسية"

أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يتضمن تقسيم مصر إلى 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، في مارس الماضي، وعلى إثره تم تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية.
يرى الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إقرار القانون في هذا التوقيت سيؤثر بشكل مباشر في الساحة السياسية، لأنه سيترتب عليه الدعوة للانتخابات في الفترة المقبلة، وعودة الزخم السياسي والتنافس بين المرشحين، مضيفًا أن تعديل القانون كان واجبا، حيث احتوت النسخة القديمة على بعض المشكلات تتعلق بوضع المرأة والجنسية للمرشحين.
وأشار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن القانون الجديد تلافى مشكلة المرأة، في أن تحول صفتها الانتخابية من مستقلة إلى حزبية أو العكس، بما يفعّل نصوص الدستور، ويحفظ المساواة بين الرجل والمرأة، لافتًا إلى أن القانون القديم كان يُسقط عضوية البرلمان عن المرأة إذا غيرت صفتها، وكذلك سمح التعديل الجديد للمصريين مزدوجي السياسية بالترشح للانتخابات البرلمانية، طالما يتمتعون بحقوقهم السياسية.
وأوضح العزباوي أن القانون القديم اشتمل على تقسيم غير متكافئ للدوائر الانتخابية، ولم يكن عدد أعضاء البرلمان في بعض الدوائر على قدر نسبة السكان بها، متابعًا أن القانون الجديد دمج الدوائر غير المتكافئة وزاد في عدد النواب الممثلين لها لحل المشكلة، لكنه في الوقت ذاته أكد أن ذلك سيؤثر سلبًا على تمثيل كافة طبقات المجتمع وكافة المناطق والأحياء، حيث إن الدوائر الكبيرة لا تحفظ التوازنات الطبقية، وقد لا تعبر عن كافة الأطياف، وستجعل المرشحين يتخطون الحد الأقصى المقرر للدعاية الانتخابية.