الأحزاب: المادة «102» صعبة التطبيق.. والطعن بعدم دستوريتها جائز

رفض الكثير من الأحزاب السياسية القوانين المنظمة للانتخابات، وهدد بالطعن بعدم دستوريتها خاصة المادة «102» الخاصة بتقسيم الدوائر.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى قد انتهى من مراجعة القوانين من الناحية الدستورية واللغة القانونية حيث بدأت فى 27 أبريل الماضى باستدعاء وزير العدالة الانتقالية للاستفسار عن بعض النقاط حتى تأتى القوانين متفقة مع أحكام المحكمة الدستورية.
وعلمت «روزاليوسف» من مصدر قضائى أن نص المادة «102» من الدستور الأخير طالب بتمثيل عادل متكافئ للسكان وهذه الجملة مطاطة وهى التى قد تتسبب فى الطعن على دستورية هذه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وأى قوانين أخرى ستصدر.
وجاء تأخر قسم التشريع فى مراجعة القوانين لتصبح عدد المقاعد 205 بعد ضم دائرة العدة إلى مغاغة بالمنيا، وموافقة القسم على ما انتهت إليه وزارة العدالة الانتقالية إلى أن كل 168 ألف مواطن لهم كرسى فى البرلمان وتطبيق المعدل الانحرافى بنسبة 25 فى المائة بمعنى أن الدائرة التى عدد سكانها 165 ألف نسمة، تحصل على كرسى والدائرة التى يزيد سكانها 25 فى المائة من 168 ألف نسمة أى عدد سكانها 210 تحصل على كرسى فى البرلمان وأيضًا الدائرة التى يقل عدد سكانها عن 25 فى المائة عن ال168 ألفًا أى عدد سكانها 135 تحصل على كرسى فى البرلمان.
المادة 102 من الدستور التى تهدد قوانين الانتخابات تنص على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5٪، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
وكلمة التمثيل المتكافئ للناخبين جعلت حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام يطالب بالتزام لجنة تعديل قوانين الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر ببنود المادة 102 من الدستور، ومراعاة الانحرافات المعيارية بين المقاعد البرلمانية.
وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن قانون تقسيم الدوائر الجديد الذى تم الاتفاق عليه بين لجنة تعديل القوانين وقسم التشريع بمجلس الدولة لم يضف جديدا على قانون تقسيم الدوائر القديم الذى أعلنت الأحزاب رفضها له.
وأضاف أن القانون الجديد يدمج بين الدوائر الكبيرة والصغيرة وهو ما سيصعب كثيرا على الأحزاب فى الداعية الانتخابية، إلى جانب المرشحين على المقاعد الفردية، حيث سيكون من الصعب تغطية كل الدائرة، موضحا اعتراض الحزب على القانون.
وقال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن الشكل النهائى لقوانين الانتخابات لم يتغير كثيرا فيما يخص المقاعد الفردية أو القوائم، مشيرا إلى أن تقليل عدد الدوائر إلى 205 سيؤثر سلبيًا على بعض الأحزاب لأنه قد يؤدى إلى اتساع بعض الدوائر ومن ثم زيادة فى النفقات.
وقال إن حزبه لم يكن معجبا بالقوانين منذ إعلانها، لافتا إلى أن الوفد سيخوض الانتخابات البرلمانية تحت أى ظروف، قائلا: (نخوض الانتخابات بالوضع الحالى أفضل بكثير من عدم وجود برلمان).
فيما قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن الحزب كان يفضل أن تزيد نسبة القوائم الانتخابية وأن تكون قوائم نسبية وليست مطلقة وكذلك زيادة عددها على مستوى محافظات الجمهورية.
واضاف، أن مساعى تشكيل القائمة الانتخابية الموحدة ما زالت فى البداية ولم يتم البدء فى خطوات تنفيذية سواء بالاتفاق على شكلها أو توزيع نسب الأحزاب فى القائمة الانتخابية.
إبراهيم فكرى المحامى الحاصل على حكم المحكمة الدستورية العليا فى الأول من مارس الماضى بعدم دستورية قوانين الانتخابات السابق قال إن كلمة التمثيل العادل والمتكافئ للسكان، والتى جاءت فى المادة 102 من الدستور يصعب تطبيقها فى مصر فالوزارة اختارت هذا المعيار الذى تطبقه فرنسا حيث يعيش السكان فى مصر فى مناطق محددة، بينما فى فرنسا هم موزعون فى جميع أنحاء البلاد.
وصرح عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى
بأنه سيتم الطعن على هذه القوانين التى ستصدر بسبب تحديد الدوائر الانتخابية والمواد الانتقالية فى الدستور التى طالبت بتمثيل متكافئ للسكان وتمثيل عادل للمرأة والشباب وأصحاب الإعاقة.
والحقيقة أن المواءمة للتمثيل العادل والمتكافئ هى السبب فى المشكلة وستعطل أى قوانين انتخابية صدرت وستصدر لأن كلمة التمثيل المتكافئ والعادل فضفاضة وبالتالى من الممكن أن تذهب هذه القوانين للمحكمة الدستورية.
پ الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى يضيف:
لا أستطيع أن أقول: سيتم الطعن على هذه القوانين لأن اللجنة التى وضعت القوانين الانتخابية أخذت فى اعتبارها حكم المحكمة الدستورية العليا فالمحكمة طالبت بتمثيل عادل للسكان فى المحافظات.
وقال بالنسبة للذين يعترضون على معيار التطبيق 25 فى المائة هذه مسألة سياسية والعامل سياسى والعلوم الإنسانية لا يتفق عليها الجميع وإنما القانون والدستور محددان والمحكمة الدستورية العليا قالت تمثيلاً عادلاً ومتكافئًا للسكان وهذه مسألة بسيطة.∎