قررت محكمة جنايات الزقازيق فى جلستها، اليوم، برئاسة المستشار محمد حنفى محمود رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشارين هشام عبد المعطى ومحمود يحى رشدان وأمانة سر تامر عيد وصلاح إبراهيم، تمكين عمال مصنع "قوطة" للحديد والصلب والكائن بمدينة العاشر من رمضان، من المصنع وتشغيله، ورفض الطعن المقدم من عبد الوهاب قوطة صاحب المصنع لعدم تمكين العمال منه. وكان النائب العام عبد المجيد محمود الذي أصدر قرارا خلال الشهر الحالى بمنع دخول كل من عبد الوهاب قوطة وحمدى قوطة ووليد قوطه، الملاك، إلى المصنع وتمكين العمال من المصنع، وتكليف مهندس الإنتاج بالمصنع محسن صالح بتشغيل المصنع وإدارته. وكان العشرات من عمال "قوطة" اعتصموا اليوم أمام محكمة جنايات الزقازيق للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالى، وتضامن معهم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى انتظار قرار المحكمة، وعقب النطق بالحكم تعالت صيحات الفرح وعانق كلا منهم الآخر. يذكر أن عدد العمال 450 عاملا، اعتصموا منذ عدة أشهر احتجاجا على غلق المصنع وتشريدهم وعدم تقاضيهم أية رواتب منذ 7 أشهر حتى الآن، وتبلغ قيمة هذة الرواتب نحو 7 ملايين جنيه.