قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الغرض من المادة 33 بقانون مكافحة الإرهاب، هو الوقوف ضد نشر أي أخبار كاذبة داعمة للإرهاب، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف مكافحة الإرهاب وليس مواجهة الصحافة. وأضاف "القاويش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار"، على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن الاجتماع الذي جمع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بوفد من نقابة الصحفيين وعدد من رؤساء التحرير، انتهى بالاتفاق على تقدم الصحفيين بمقترحات خاصة بتلك المادة سواء بتغيير صيغتها أو موضعها من القانون بحيث توضع في قانون خارج إطار قانون مكافحة الإرهاب. وتابع "القاويش" أن الأمر عبارة عن مشروع قانون مفتوح للحوار المجتمعي وليس قانونًا نهائيًا، مشددًا على أن الأهم الآن عرض المقترحات على مجلس الوزراء. وأشار إلى أن قانون مكافحة الارهاب شهد اتفاق على كل بنوده ولكن المادة الجدلية هي 33 فقط، والباقي جاء لمكافحة الإرهاب ومساندة القوات في تلك الفترة، مؤكدًا أنه من الممكن النظر في أي مقترحات، وإن كان الذي وصل إلى مجلس الوزراء هي اقتراحات متعلقة بمادة 33 فقط.