"شباب من أجل التغيير": نرفض قانون مكافحة الإرهاب‎

أكد الناشط السياسي إيهاب القسطاوي المتحدث الإعلامي باسم "حركة شباب من أجل التغيير"، أن الحركة أصدرت بيانا، أعلنت فيه رفضها المطلق للقيود الجديدة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ليضعها على حرية الرأي، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي.
وأضاف القسطاوي، ل"الوطن"، أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، حفل بالعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، خصوصًا في مواده (26، 27، 29، 33، 37).
وقال القسطاوي: "مع إدراكي لضرورة تحقيق العدالة الناجزة لمواجهة الإرهاب وردع الإرهابيين، إلا أن هذا السلاح يجب ألا يتعارض مع نصوص الدستور، وأن يستخدم فقط لمحاربة الإرهاب بشكل محدد وواضح، ولا يتسع كما درجت العادة لتستخدمه الحكومة في مواجهة المعارضين بشكل عام".
وتابع المتحدث الإعلامي باسم "حركة شباب من أجل التغيير"، أنه لا بد من استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، واحترام حرية الرأي والتعبير السياسي، ما لم تحرض على العنف أو تخدم مخططات الإرهاب، والمضي قدما في الإفراج عن المعتقلين والمحكوم عليهم على ذمة خرق قانون التظاهر، الذي تطالب كل القوى الوطنية بتعديله- ممن لم يثبت تورطهم في استخدام العنف أو التحريض عليه، ولم تتلوث أياديهم بالاعتداء على الجيش أو الشرطة أو المواطنين.
وأشار القسطاوي، إلى أنه على يقين وثقة كاملين، في صلابة وقدرة جيشنا على تحقيق النصر، وجدارة شعبنا وشعوب منطقتنا بواقع ومستقبل يتألق بأنوار الحرية والعدل والتقدم.