«الصحفيون» ترفض قيود «مكافحة الإرهاب» علي حرية الصحافة

النقابة : مواد القانون تخالف الدستور و تجعل السلطة التنفيذية رقيبا

أكدت نقابة الصحفيين رفضها المطلق للقيود الجديدة التي جاء مشروع «مكافحة الارهاب» ليضعها علي الصحافة وحريتها، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي وشددت النقابة علي أن مشروع قانون مكافة الارهاب حفل بعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة «71» من الدستور، ومانصت من «حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، اما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين او بالطعن في اعراض الافراد فيحدد عقوبتها القانون» خصوصا في مواده «26، 27، 29، 33، 37».
ووجهت النقابة نظر المسئولين في الدولة وكل من يهمه أمر الوطن إلي اعادة قراءة نص المادة «33» من مشروع مكافحة الارهاب جيدا، وهي المادة التي تنص علي «يعاقب بالحبس الذي لاتقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار او بيانات غير حقيقية عن أي عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون اخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن»، ولفتت النقابة النظر الي أن هذه المادة الخطيرة تخالف النص الدستوري وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحف في الحصول علي المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يمثل ارتدادا واضحا علي حرية الرأي والنشر والتعبير،ذلك بأن جعلت من السلطة التنفيذية رقيبا علي الصحافة وحريتها، ومعيارا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، واهداركافة الضمانات التي كفلها القانون للصحف، فضلا عن اعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور.. واكدت النقابة أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعي إلي ان تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب امام عودة الرقابة علي الصحافة والاعلام، بالاضافة إلي عباراته المطاطة التي تتعدي الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الارهاب، إلي مصادرة حرية الصحافة.
وقرر مجلس النقابة الدعوة إلي اجتماع طارئ اليوم للوقوف علي سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون «محاربة الارهاب» ودعت المؤسسة الصحفية لمواجهة النيل من الصحافة وحريتها.