وزير التعليم ل «الوطن»: صرف 50% من زيادات «كادر المعلمين» خلال أيام بأثر رجعى من أكتوبر

نقيب معلمى المطرية: اعتماد الكادر لا يعنى تحقيق جميع المطالب.. وهناك «خطوات تصعيدية» مقبلة

قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم إرسال بيان بالزيادات المقررة من الكادر الجديد إلى مديريات التربية والتعليم فى المحافظات، مشيراً إلى أن آليات صرف نسبة ال50% من الزيادات المقررة ستكون عن طريق كشوف الراتب الأساسى مضافاً إليها هذه النسبة، على أن يتم صرفها لكل معلم عن طريق إدارة الشئون المالية الموجودة فى كل مدرسة، وأنه سيتم الصرف خلال الأيام المقبلة، وبأثر رجعى منذ مطلع أكتوبر.
وأشار «غنيم» فى تصريحات ل«الوطن» إلى أن جميع حقوق المعلمين محفوظة، ولا مساس بها على الإطلاق، وأن نسبة ال50% الأولى التى اعتُمدت من رئاسة الجمهورية مؤخراً تم توفيرها من موارد الوزارة الذاتية، والتى بلغت نحو 1,2مليار جنيه، دون تحميل «المالية» أى أعباء، وأن ال50% الثانية ستتم مناقشتها مع الحكومة لتحديد المواعيد النهائية للصرف.
وعن تهديد الإداريين بالامتناع عن صرف زيادات الكادر للمعلمين بعد استبعادهم منها، والمطالبة بكادر خاص أسوة بالمعلمين، قال الوزير إنه ليس من حق الإداريين الامتناع عن صرف زيادات الكادر لأنهم يعلمون جيداً أنهم ليسوا ضمن كادر المعلمين، وأن لهم نظاماً مختلفاً عن المعلم فى الزيادات والمكافآت المقررة.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، إنه مقارنة بالظروف التى تمر بها البلاد، استطاعت الوزارة الوصول إلى أقصى ما يمكن الحصول عليه للمعلمين، مشيراً إلى أن القانون صدر فى وقت قياسى منذ تصعيده من مجلس الوزراء للرئاسة، وأن الفئة الوحيدة التى استفادت هذا العام هى «المعلمون»، وهو ما يعكس دورهم وأهميتهم.
ومن جهته، اعتبر الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، أن اعتماد الكادر لا يعنى تحقيق مطالب المعلمين، مشيراً إلى أن هناك خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتم تحقيق جميع المطالب، والتى تتمثل فى زيادة ميزانية التعليم لتصبح 25% من موازنة الدولة، حسب قوله، ووضع حد أدنى للأجور 3 آلاف جنيه، مع تجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت جميع المتعاقدين «بالحصة» دون شروط، وصرف حافز ال200% دون المساس بالمكافأة والكادر.