أصحاب الهمم «دعم.. دمج.. تمكين»

حقوق ذوى الهمم جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتعكس مدى تقدم المجتمعات فى تحقيق العدالة والمساواة وتبرز جهود الدولة كخطوة حيوية نحو ضمان حياة كريمة ومتكافئة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، لذا حرصت مصر على إرساء إطار قانونى شامل لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مستندة إلى دستور 2014 الذى كفل لهم مجموعة من الحقوق والامتيازات، ومبدأ المساواة وعدم التمييز.
وتسعى الحكومة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، إلى تعزيز قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال برامج متعددة تشمل التعليم، والتوظيف، والرعاية الصحية، وأطلقت عدداً من المبادرات التى تهدف إلى دمجهم فى المجتمع، بما فى ذلك توفير بيئات تعليمية مناسبة وتدريب مهنى يتيح لهم الحصول على فرص عمل تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم وتم تطوير تشريعات تتعلق بالتيسيرات العامة والمرافق العامة، لضمان وصول الأشخاص ذوى الإعاقة إلى جميع الخدمات والمرافق بدون عوائق.
وتعمل الدولة على رفع الوعى المجتمعى حول حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال حملات توعوية تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية السلبية التى قد تواجههم، وتشمل هذه الحملات تعزيز قيم التضامن والتفهم، وتوفير المعلومات اللازمة حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وتسهيل اندماجهم فى المجتمع. وظهرت مصر كداعم رئيسى لحقوق الأشخاص ذوى الهمم، حيث تسعى إلى تحقيق مجتمع أكثر شمولية، يضمن الكرامة والاحترام للجميع، وهذه الالتزامات تعكس الإرادة السياسية الفعالة، وتؤكد أن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ليست مجرد شعارات، بل هى أفعال وممارسات تسعى نحو تحقيق حياة أفضل.