"الوطن" تنشر خطاب "المصرية للاتصالات" الرافض ل"تدخل الوزير" في شؤونها

وجه أعضاء الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات خطابًا للوزير المهندس خالد نجم، اعترضت فيه على ما وصفته ب"ما يتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة ومساهميها وعامليها".
وحصلت "الوطن" على نص الخطاب، والذي جاء فيه: "نرسل لسيادتكم نحن أعضاء الإدارة التنفيذية للاعتراض على ما يتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها، فبعد أن قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات في صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام ودون النظر لصالح الشركة المصرية للاتصالات، وأدل ما يؤكد على هذا المقصد رفض تخفيض أسعار الإنترنت للمواطنين المقترح من المصرية للاتصالات والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة.
وأضاف البيان: "نؤكد بداية أن الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات هي إدارة محترفة، لا تتبع أي شخص بعينه ولذلك فإنها عملت بكفاءة مع خمسة من الرؤساء التنفيذين والعديد من مجالس الإدارات، والإدارة التنفيذية لا تتخذ مواقفها وفقًا لمعايير شخصية أو حتى سياسية، ولكن المحرك الأساسي للشركة هو تحقيق أقصى عائد للمساهمين، وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتغيير العضو المنتدب الذي قاد فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة لسنتين على التوالي، حيث بلغ نمو الإيرادات خلال هذه الفترة 25%، كما بلغ الإنفاق الرأسمالي ذروته على مدار تاريخها بمشاريع وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى إلى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، وهي أرقام تتحدث عن أداء فريق عمل الإدارة التنفيذية كاملًا خلال تلك الفترة".
وتابع البيان: "للأسف أصبح من الواضح جليًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا ترى هدفًا في الوقت الحالي سوى منح تخفيضات للشركات الخاصة وإن كان ذلك على حساب الشركة الوطنية بل وأصبح هذا الهدف أهم من تخفيض أسعار الإنترنت للمواطنين، واستمرت وزارة الاتصالات في ممارسة ضغوطًا لتمرير تلك التخفيضات بدأت بإلقاء الاتهامات جزافًا وتهديد كل من قام بدوره في المحافظة على إيرادات الشركة واعترض على تلك التخفيضات ووصلت إلى العمل على إقالتهم من مناصبهم بغض النظر عما تحققه الشركة من نجاحات، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بإقالة النائب الأول لشؤون الدولي والمشغلين من منصبه دون إبداء أي أسباب، وبدلًا من ان يتولى إدارة هذا الكيان العملاق أشخاص أصحاب رؤية وذوي خبرة، للأسف لا يعتمد سوى على أشخاص ليس لديهم أي خبرة في قيادة مثل هذا الكيان العملاق ولم يقدموا أي خطط لتطوير الشركة بل فقط خطط لتمرير تخفيضات للشركات الخاصة".
وأوضحت الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات، أنه "لم يتوقف الأمر على منح تخفيضات للشركات الخاصة، بل امتد إلى محاولات تأجيل رخصة المحمول التي تسعى الشركة إلى الحصول عليها استنادًا على أسباب وحجج غير صحيحة، بجانب محاولات تقييد دمج جهود الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة على الرغم مما أظهره هذا النموذج من نجاح ترتب عليه تقليل النفقات الرأسمالية بما يصل إلى 354 مليون جنيه وفقًا لما تم عرضه على المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل أي مطالب أو خطط لتقسيم الشركة غير مبررة ولن يترتب عليها سوى إهدار تلك النفقات التي تم توفيرها، ما يجعل أي مطالب بتقسيم الشركة مرفوضة من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية انطلاقًا من دورهم في تعظيم ثروة مساهمي الشركة والمحافظة على أصولها، خاصة وأن تلك المطالب لا تهدف سوى لأضعاف هذا الكيان الوطني العظيم عبر إضافة المزيد من معاول الهدم التي تريد أن تدمر في أسابيع ما تم بناؤه في سنوات".
وأشار الخطاب إلى أن "تعارض المصالح الوحيد القائم مع أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية هو سعي الإدارة لصالح مساهميها والحفاظ على عوائد الدولة، في حين أن كافة التوجيهات الصادرة لها مؤخرًا تتعارض مع ذلك، وأن أعضاء الإدارة التنفيذية يوقنون بوجود قيادات عليا ترعى الصالح العام وتتابع عن كثب ما يحدث من أضرار بأصول الدولة".
واختتمت الخطاب، قائلة: "إننا نرسل هذا الخطاب المفتوح للرأي العام لتوضيح ما تواجهه الشركة المصرية للاتصالات من ضغوط وتحديات، ونحن على يقين بأن في الدولة قيادات ستدخل حتمًا للحفاظ على هذا الصرح العملاق المملوك للشعب المصري الذي مازال يحقق نجاحات، كما نؤكد على ما أوضحته الشركة المصرية للاتصالات مرارًا على مدار الأشهر السابقة من استعدادها تخفيض أسعار الخدمة المقدمة للمواطنين على الفور بل وتقدمت بالفعل بمقترحات تخفيض الأسعار ولم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه، وهو ما يؤكد ما سبق وذكرناه من أن تخفيض الأسعار للمواطنين ليس هو الهدف بل منح تخفيضات لشركات خاصة على حساب المال العام، كما نؤكد على استمرارنا في المحافظة على ثروة المساهمين والشعب المصري ورفض تمرير أي قرار يترتب عليه إهدار لموارد الدولة ودون النظر لما نواجه من ضغوط وتهديدات مستمرة".