«المستقلة للعاملين بالاتصالات» تعلن تضامنها الكامل مع بيان الإدارة التنفيذية

أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات، تصامنها الكامل مع بيان الإدارة التنفيذية، قائلين في بيان، مساء الأحد: «كلنا إيد واحدة للحفاظ على شركتنا الغالية، وغدًا يوم التوقيعات من العاملين على التضامن».
كانت الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات بكامل أعضائها، أرسلت خطابًا مفتوحًا لوزير الاتصالات، خالد نجم، للاعتراض على ما يتم اتخاذه من خطوات وصفتها بأنها «غير مدروسة» على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات، ومساهميها وعامليها، كما اتهمت الإدارة وزارة الاتصالات بممارسة ضغوط على الشركة المصرية للاتصالات لإجبارها على تخفيض إيجار البنية التحتية لشركات المحمول الخاصة، وتمثلت هذه الضغوط في إلقاء الاتهامات جزافًا وتهديد كل من قام بدوره في المحافظة على إيرادات الشركة، وإقالة العضو المنتدب.
وقال مصدر مطلع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن حالة من التوتر سادت الوزارة، بعد إرسال الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات بكامل تشكيلها، خطابًا للاعتراض على ما تتخذه «الاتصالات» من «خطوات غير مدروسة على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية ومساهميها وعامليها»، بحسب وصف الإدارة، مطالبة بتدخل قيادات الدولة للحفاظ على هذا «الصرح العملاق المملوك للشعب المصري الذي مازال يحقق نجاحات».
وقال مصدر مطلع بالوزارة، إن «الوزير خالد نجم، بمجرد قراءته للخطاب شعر بغضب شديد، وقال للمقربين منه إنه يرغب في إقالة الموقعين على البيان (وعددهم 17)»، بحسب قوله.
وأضاف المصدر، أن «وزير الاتصالات اعتبر الخطاب تصعيدًا من جانب الإدارة التنفيذية، ما يستوجب ردًا عنيفًا من جانبه، كما طالب بعقد اجتماع موسع مع العضو المنتدب الجديد، أسامة ياسين، ورئيس المجلس محمد سالم، لبحث كيفية مواجهة هذا التصعيد، خاصة أن تضامن كامل أعضاء الإدارة التنفيذية جعل خطة الوزارة باتهام البعض بأن لديهم مصالح شخصية (غير قابل للتحقيق الآن)، لاسيما وأن جميع العاملين في قطاع الاتصالات يعلمون أن أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة المصرية للاتصالات لديهم رؤى مختلفة، وأن إجماعهم على أن ما تقوم به وزارة الاتصالات من خطوات يترتب عليها أضرار بأصول الدولة، أمر يجب أخذه على محمل الجد، ولا يمكن اعتباره قائمًا على مصالح شخصية»، بحسب قوله.
وتابع المصدر: «رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، ورئيسها التنفيذي، والذين أتى بهما الوزير منذ شهر أبلغا أمن الشركة بمنع دخول الموقعين على البيان إلى الشركة»، كما طلبا من المختصين منعهم من الوصول إلى بيانات وتعاملات الشركة، مشيرًا إلى أنه «في حال حدوث هذا بالفعل، فسوف يؤدي إلى مزيد من التصعيد من جانب العاملين في الشركة، ما قد يسفر عن عواقب وخيمة».
وبحسب المصدر، فإن وزير الاتصالات طالب بعض قيادات الوزارة بالبحث عن أي مخالفات لأعضاء الإدارة التنفيذية الموقعين على الخطاب، في محاولة لإجهاض هذا التصعيد، خاصة أن ما أوردته الإدارة التنفيذية في خطابها من اعتراضات «ينصب ضد كل ما اتخذه الوزير خالد نجم من قرارات مؤخرًا، والتي رأت الإدارة التنفيذية أنها تضر بالشركة المصرية للاتصالات، بل وترتقي إلى الإضرار بالمال العام، وهو ما جعل الوزير في موقف شديد الصعوبة، خاصة أن ما اتخذه من خطوات مازال محل بحث وتحقيق من جانب العديد من الجهات العليا بالدولة».