الإدارة التنفيذية ل«المصرية للاتصالات» تعترض على قرارات «نجم» في خطاب طويل

أرسل أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة المصرية للاتصالات، خطابا موجها إلى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاعتراض على ما وصفوه بالخطوات غير المدروسة التي أضرت بصالح الشركة وعامليها.
وقالوا في نص الخطاب إن القرارات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة، ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام دون صالح الشركة، مدللين على رفض تخفيض أسعار الإنترنت للمواطن والمقترح من الشركة، والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة وتغيير العضو المنتدب الذي قاد فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق أعلى الإيرادات في تاريخ الشركة لمدة عامين على التوالي، ودللوا على ذلك بوصول نمو الإيرادات إلى 25% خلال هذين العامين.
وفيما يلي نص الخطاب:
«معالي السيد المهندس خالد نجم
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تحية طيبة وبعد،
نرسل لسيادتكم نحن أعضاء الإدارة التنفيذية للاعتراض على ما يتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها، فبعد أن قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات في صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام ودون النظر لصالح الشركة المصرية للاتصالات. وأدل ما يؤكد على هذا المقصد رفض تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين المقترح من المصرية للاتصالات والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة.
نؤكد بداية أن الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات هي إدارة محترفة، لا تتبع أي شخص بعينه ولذلك فإنها عملت بكفاءة مع خمسة من الرؤساء التنفيذين والعديد من مجالس الإدارات. والإدارة التنفيذية لا تتخذ مواقفها وفقاً لمعايير شخصية أو حتى سياسية، ولكن المحرك الأساسي للشركة هو تحقيق أقصى عائد للمساهمين.
قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتغيير العضو المنتدب الذي قاد فريق الإدارة التنفيذية الى تحقيق اعلى إيرادات في تاريخ الشركة لسنتين على التوالي حيث بلغ نمو الإيرادات خلال هذه الفترة 25% كما بلغ الإنفاق الرأسمالي ذروته على مدار تاريخها بمشاريع وصلت الى 2.5 مليار جنيه كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى الى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، وهى ارقام تتحدث عن أداء فريق عمل الإدارة التنفيذية كاملاً خلال تلك الفترة، غير انه للأسف أصبح من الواضح جلياً ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا ترى هدف في الوقت الحالي سوى منح تخفيضات للشركات الخاصة وان كان ذلك على حساب الشركة الوطنية بل واصبح هذا الهدف اهم من تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين.
واستمرت وزارة الاتصالات في ممارسة ضغوطاً لتمرير تلك التخفيضات بدأت بإلقاء الاتهامات جزافا وتهديد كل من قام بدوره في المحافظة على إيرادات الشركة واعترض على تلك التخفيضات ووصلت الى العمل على اقالتهم من مناصبهم بغض النظر عما تحققه الشركة من نجاحات وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بإقالة النائب الاول لشئون الدولي و المشغلين من منصبه دون ابداء أي أسباب، وبدلاً من ان يتولى إدارة هذا الكيان العملاق اشخاص أصحاب رؤية وذوى خبرة، للأسف لا يعتمد سوى على اشخاص ليس لديهم أي خبرة في قيادة مثل هذا الكيان العملاق ولم يقدموا أي خطط لتطوير الشركة بل فقط خطط لتمرير تخفيضات للشركات الخاصة.
ولم يتوقف الامر على منح تخفيضات للشركات الخاصة، بل امتد الى محاولات تأجيل رخصة المحمول التي تسعى الشركة الى الحصول عليها استناداً على أسباب وحجج غير صحيحة، بجانب محاولات تقييد دمج جهود الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة على الرغم مما اظهره هذا النموذج من نجاح ترتب عليه تقليل النفقات الرأس مالية بما يصل الى 354 مليون جنيه وفقاً لما تم عرضه على السيد المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل أي مطالب او خطط لتقسيم الشركة غير مبررة ولن يترتب عليها سوى اهدار تلك النفقات التي تم توفيرها، مما يجعل أي مطالب بتقسيم الشركة مرفوضة من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية انطلاقاً من دورهم في تعظيم ثروة مساهمي الشركة والمحافظة على أصولها خاصة وان تلك المطالب لا تهدف سوى اضعاف هذا الكيان الوطني العظيم عبر إضافة المزيد من معاول الهدم التي تريد أن تدمر في أسابيع ما تم بناؤه في سنوات. كما ان تعارض المصالح الوحيد القائم مع أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية هو سعى الإدارة لصالح مساهميها والحفاظ على عوائد الدولة، في حين ان كافة التوجيهات الصادرة لها مؤخراً تتعارض مع ذلك.
وحيث ان أعضاء الإدارة التنفيذية يوقنون بوجود قيادات عليا ترعى الصالح العام وتتابع عن كثب ما يحدث من اضرار بأصول الدولة، فإننا نرسل هذا الخطاب المفتوح للرأي العام لتوضيح ما تواجهه الشركة المصرية للاتصالات من ضغوط وتحديات ونحن على يقين بأن في الدولة قيادات ستدخل حتماً للحفاظ على هذا الصرح العملاق المملوك للشعب المصري الذي مازال يحقق نجاحات.
كما نؤكد على ما اوضحته الشركة المصرية للاتصالات مراراً على مدار الأشهر السابقة من استعدادها تخفيض اسعار الخدمة المقدمة للمواطنين على الفور بل وتقدمت بالفعل بمقترحات تخفيض الأسعار ولم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه، وهو ما يؤكد ما سبق وذكرناه من ان تخفيض الأسعار للمواطنين ليس هو الهدف بل منح تخفيضات لشركات خاصة على حساب المال العام، كما نؤكد على استمرارنا في المحافظة على ثروة المساهمين والشعب المصري ورفض تمرير أي قرار يترتب عليه اهدار لموارد الدولة ودون النظر لما نواجه من ضغوط وتهديدات مستمرة.
التوقيعات:
تامر جاد الله – نائب الرئيس التنفيذي التجارى للمؤسسات و الشركات
احمد اسامة – نائب الرئيس التنفيذى التجارى للمسكن
رفعت جنيدي – نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق
محمد الفولى – نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية
عبد الستار الشيخ – رئيس قطاعات المناطق الاقليمية لقبلى و مدن القناة
سيد ابو الدهب – رئيس قطاعات المناطق الاقليمية للقاهرة الكبرى
الحسينى عادل – رئيس قطاعات المناطق الاقليمية للاسكندرية و بحرى
محمد شمروخ - رئيس قطاعات الشئون المالية
عنتر قنديل – رئيس قطاعات نظم العملاء
اسماعيل سعيد – رئيس قطاعات تخطيط و تنفيذ شبكة الاتصال الرئيسية
محمد الفوي – رئيس قطاعات تشغيل و صيانة شبكة الاتصال الرئيسية
عادل حامد – رئيس قطاع المشغلين
سيف منيب – رئيس قطاع النواقل الدولية
محمد نصر – رئيس قطاع الدولى
رانيا غريب – رئيس قطاع الحوكمة و عقود الاتصالات
شيماء نصر – رئيس قطاع الشئون الاستراتيجية
محمد كمال – رئيس قطاع الاعلام و علاقات المستثمرين».