سكرتير عام «مُنتجي الألبان»: اللبن سلعة استراتيجية مثل العيش.. وأمن قومي علينا التكاتف للحفاظ عليه

«التحديات التى تواجه مزارع الأبقار المنتجة للبن كثيرة، ويجب أن نتكاتف جميعاً للتوصل لحلول لها، لأن اللبن من ضمن السلع الاستراتيجية التى حددتها الدولة مثل رغيف العيش.. والأمن الغذائى هو فى حقيقة الأمر أمن قومى لا بد أن نتكاتف جميعاً للحفاظ عليه»، بهذه الكلمات بدأ يسرى الضوى، سكرتير عام جمعية منتجى الألبان وأحد أصحاب مزارع الأبقار المنتجة للحليب، حديثه عن التحديات التى تواجه مزارع الأبقار المُنتجة للبن، وكيفية التغلب عليها.
مشكلة الأعلاف
كان حديث «الضوى» عن التحديات ممزوجاً غالباً بعرض تصوراته عن الحلول أيضاً، وعلى رأس التحديات كانت «مشكلة الأعلاف» التى تحدث عنها قائلاً: «حتى نحو 5 شهور مضت، كانت هناك مشكلة فى أسعار الأعلاف بشكل دائم بسبب عدم توفر الدولار، وهو ما انعكس على أسعار الألبان فى السوق، ومنتجاتها من الجبن وخلافه. أما الآن فقد حدث نوع من الاستقرار فى أسعار الذرة والصويا، اللذين يعتبران أساس الأعلاف المركزة للحيوان»، وهو ما يعتبره «شيئاً أساسياً ليتمكن المُنتج من الاستقرار والعمل، ولاستقرار سعر اللبن ومنتجاته أيضاً».
لكن بالرغم من ذلك، كما يضيف سكرتير عام «جمعية منتجى الألبان»: «لا تزال هناك مشكلة أخرى حالياً فيما يعرف بالأعلاف الخشنة، مثل سيلاج الذرة والدريس.. بالنسبة لسيلاج الذرة، فنظراً لأن أسعار الذرة العالمية انخفضت، فإن الفلاح لدينا لم يُقبل على زراعته، وتقلصت مساحة الأرض المزروعة به لدينا تقريباً لحوالى نصف مساحته سنوياً، وبالتالى ارتفع سعر طن سيلاج الذرة من 1700 و1600 و1800 العام الماضى فى نفس التوقيت، إلى 3500 و3700 جنيهاً، أى تقريباً الضعف».
«أما بالنسبة للدريس فقد كان لوقت قريب ممنوعاً تصديره، وأصبح متاحاً تصديره الآن، وبالتالى ارتفع سعر الطن من 9 آلاف ل11.5 ألف جنيه، وقابل للزيادة، وطبعاً هذه مشكلة أخرى، وقد كنا فى مقابلة مؤخراً مع معالى وزير الزراعة، وهو شخصية متفائلين بها جداً، وتكلمنا فى هذا الموضوع، وقال لنا لا يمكننا وقف التصدير لكن نبحث عن حلول أخرى، مثل رفع رسم الصادر، ورسم الصادر للطن كان قد ارتفع ل60 دولاراً بالفعل، لكننا نريد أن نرفعه أكثر بحيث نقلل كمية التصدير، خاصة أن الدريس يشرب كمية مياه كبيرة جداً، أى أننا نصدر أيضاً مياهاً، وبلدنا محتاجة».
«الضوي»: سعر بيع لتر اللبن من المزرعة الآن أقل من نصف سعره للمستهلك و«معادلة تسعيره» الحالية غير عادلة
ويستطرد «الضوى» قائلاً: «صحيح نحن عندما نُصدر الدريس فإن هناك دولاراً سيدخل للدولة، لكننا فى هذه الحالة سنستورد صويا بالدولار أيضاً، وهذا بروتين من أعلاف خشنة، والثانى (أى الصويا) بروتين أيضاً لكن نستورده من الخارج، ونحن نريد أن نخفف الحمل على استيراد الصويا، ونحتاج فى نفس الوقت للدريس البلدى، لكى لا نهدر الثروة الحيوانية لدينا، ونفس الأمر بالنسبة لعلف البنجر الذى نُصدره بكميات كبيرة جداً ونحتاجه أيضاً لنُهيئ مناخاً مريحاً للعمل إلى حد ما لمزارع الأبقار، لتتمكن من العمل والاستمرار، ومن ثم نخلص لنتيجة بأنه ينبغى على الأقل تقليل تصدير الأعلاف».
يجب أن نزرع أعلافنا بأيدينا.. والدولة تقوم بمجهود غير عادي لم يحدث منذ سنين طويلة للتوسع في استصلاح أراضٍ جديدة
وبالإضافة لما سبق، يلفت سكرتير «منتجى الألبان» إلى أهمية أن «نتوسع فى أراضٍ صحراوية، ونزرع أعلافنا بأيدينا لنغطى احتياجات مصر من الأعلاف، لأن أى بقرة موجودة فى مصر أو نريد استيرادها من الخارج، لا بد أن نخصص لها مساحة من الأرض لمتطلباتها من الأعلاف، من ذرة أو صويا أو دريس أو سيلاج، ورغم أن هذا الأمر مكلف جداً بالطبع، إلا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة فى التوسع فى الاستصلاح بشكل كبير جداً، كما فى «مستقبل مصر، وتوشكى»، وهو مجهود غير عادى لم يحدث منذ سنين طويلة، وهو أمر نشهد به ونراه بأعيننا»، حسب تأكيده.
يجب عمل مخزون استراتيجي من حبوب الأعلاف من الذرة والصويا وليس القمح فقط لتفادي المشكلات في قطاع الإنتاج الحيواني
ويؤكد «الضوى»، فى هذا السياق أيضاً، أهمية أن تقوم الحكومة فعلاً، مثلما أعلنت مؤخراً، بعمل مخزون استراتيجى من حبوب الأعلاف من الذرة والصويا، وليس القمح فقط، وذلك لتفادى المشاكل التى حدثت فى قطاع الإنتاج الحيوانى فقط، وقطاع الدواجن أيضاً».
إهدار الإنتاج في الشتاء
ومن بين أبرز المشكلات التى تواجه مزارع الأبقار أيضاً، وفقاً لسكرتير جمعية منتجى الألبان تأتى «مشكلة إهدار الإنتاج فى الشتاء» والتى بدأت منذ نحو 3 سنوات.
مزرعة أبقار من أصل 106 مُسجلة لدينا صفّت أنشطتها وباعت قطيعها «لحما» لعدم تسلم المصانع ألبانها خلال موسم الإنتاج الغزير
حيث «تكون المَزارع مُهددة باستمرار فى فصل الشتاء، وهو فصل الإنتاج الغزير للبن.. ففى هذا الموسم تكون التكلفة مرتفعة جداً، لأن البقرة تأكل أكثر لكى تُنتج إنتاجاً مرتفعاً، وهو ما يرفع من التكلفة، لكن فى المقابل فإن خسائر المَزارع تكون كبيرة فى هذا الموسم، نتيجة صعوبة تسويق المنتج وبيعه»، حسب تأكيده.
يوضح «الضوى» طبيعة هذه المشكلة، قائلاً: «مصانع الألبان، ومنذ أكثر من 3 سنوات، لا تتسلم الألبان من المزارع خلال الشتاء بشكل جيد، وتترك سيارات الألبان التابعة للمزارع تقف طوابير أمام المصانع، ويتم رفض ألبانها بحجة أنها غير جيدة، بعدما يتركون اللبن مركوناً باليومين والثلاثة فى الشارع».
تأتى «الخسائر غير العادية» لأصحاب المزارع، حسب وصف سكرتير جمعيتهم، «حين يضطرون بعد ذلك لبيع ألبانهم بنصف الثمن وأقل من نصفه لمعامل تجميع الألبان، وهو ما يدفع بكثير من المزارع لأن تُصفى نشاطها وتخرج من السوق، ومن ثم تضطر لبيع أبقارها لحماً، لعدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والإنتاج».
وما يزيد من وقع المشكلة، كما يضيف «الضوى»: «أننا فقدنا خلال ذلك أعداداً كبيرة من البقر الحلاّب المستورد، وفقدنا معها ملايين الدولارات التى تحملتها الدولة لاستيرادها، حيث يصل سعر الواحدة منها ل150 ألف جنيه، وتم بيعها لذبحها خلال العامين أو الثلاثة الماضية مقابل 70 ألف جنيه للبقرة، وهى أبقار يصعب تعويضها نتيجة لأن بلداناً مثل ألمانيا منعت تصديرها».
يستشهد سكرتير جمعية منتجى الألبان هنا بالأرقام التى لا تكذب، حسب وصفه، كاشفاً عن أنه من أصل 106 مَزارع كانت مُسجلة داخل الجمعية منذ 4 سنوات، فإنه لم يعد مُسجلاً بالجمعية الآن سوى 64 مزرعة فقط، بفارق 42 مزرعة خرجت جميعها من الإنتاج خلال ال3 سنوات الماضية، بالإضافة طبعاً إلى «مزارع كثيرة أخرى غير مسجلة بالجمعية خرجت من السوق أيضاً لعدم قدرتها على الوصول لحد التكلفة»، حسب قوله.
يرجع «الضوى» هذه المشكلة إلى تراجع القوة الشرائية على الألبان ومنتجاتها، ما جعل المصانع غير قادرة على استقبال مزيد من الألبان لأن المخزون عندها أصبح كبيراً جداً، ولم تعد قادرة على استيعاب كميات الألبان الموجودة، حسب قوله.
وهو يعتقد أن «تحسن دخول الأفراد سيلعب دوراً فى حل مشاكل الشركات والمصانع من حيث عدم قدرتها على تصريف المنتج، ومن ثم إحجامها عن تسلم مزيد من الألبان، لأنه فى هذه الحالة سيزيد طلب المستهلك على الألبان، وستكون مصر محتاجة لألبان وأبقار أكثر».
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا، هو: ألا يمكن أن نصل لنتيجة شبيهة من خلال خفض تكاليف الإنتاج أيضاً، ومن ثم خفض أسعار منتجات الألبان لتكون متاحة للمصريين بدخولهم الحالية؟، يقول «الضوى»: هذا صحيح أيضاً، بدليل أنه بعد أن كان سعر كيلو اللبن من المزرعة هذا العام فى فترة غلاء الأعلاف 23 جنيهاً، انخفض لاحقاً فى صيف العام الحالى إلى 19.84، بمعدل جاوز 3 جنيهات انخفاضاً، فى الوقت الذى كان يُفترض أن يرتفع فيه السعر صيفاً لأعلى سعر، وكان ذلك نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف الذى أدى لانخفاض الأسعار الكلية للمنتج.
مصنع اللبن البودرة.. إنتاج مزارع الألبان يُهدَر على أبواب مصانع الشركات الكبرى في الشتاء
ورداً على سؤال آخر حول ما إذا كان تحفيز الصناعة أكثر وتشجيع إنشاء مزيد من المصانع، وخاصة مصنع «لبن بودرة»، يعتبر حلاً لاستيعاب إنتاج مَزارع الأبقار الوفير خلال فصل الشتاء، والذى يتم إهداره بسبب عدم قدرة المصانع والسوق على استيعابه، قال سكرتير جمعية منتجى الألبان: «نعم.. وقد ناقشنا هذا الموضوع مؤخراً فى اجتماع مع معالى وزير الزراعة الجديد، علاء فاروق، وفوجئنا أنه دارس لهذا الموضوع بشكل كامل».
وأضاف: «عندما تناقشنا مع الوزير فى هذا الأمر قال إن حل مشكلة إهدار إنتاج المزارع، وبالذات فى فترة الشتاء، نتيجة لعدم قدرة المصانع الكبرى على استيعابه، هو إنشاء مصنع لبن بودرة (حيث لا يوجد فى مصر مصنع من هذا النوع الآن)»، وقد استطرد الوزير، قائلاً: «هذا المصنع ستكون تكلفته مرتفعة، وسيعمل خلال موسم صغير فقط، وليس طوال السنة، وللأسف فإن سعر المنتج سيكون مرتفعاً مقارنة بنظيره المستورد، وهو ما يعنى أنه ستكون هناك خسارة.. وقال لنا ما رأيكم فى حل هذه المشكلة؟».
وأشار «الضوى» إلى أن الوزير سألهم أيضاً خلال اجتماعه معهم: «من سيتحمل نسبة الخسارة فى عمل مصنع اللبن البودرة؟، وكان رد ممثلى جمعية منتجى الألبان مبدئياً أن تتوزع الخسارة مناصفة على المصنع وعلى مزارع الأبقار، بمعنى أنه إذا كانت مثلاً تكلفة شراء كيلو اللبن لهذا المصنع لكى يحقق تكاليفه 16 جنيهاً مثلاً بدلاً من 20 جنيهاً، فهنا يمكن للمزرعة أن تبيع له اللبن بناقص جنيه أو 2، وكذلك مصنع اللبن يتعهد بالشراء بالاثنين جنيه الباقيين، وهنا يتم تحمل فارق التكلفة بالنصف بيننا، وسيكون ذلك أفضل بالنسبة لنا من بيع اللبن ب10 و11 جنيهاً لمعامل الألبان».
وأكد سكرتير «منتجى الألبان» أن هذا المصنع ضرورى للحفاظ على كيان المزارع القائمة، وضمان استمراريتها، إلى أن تستقر أسعار التغذية، ونوفر أعلافنا، وتزيد الإنتاجية، وهنا سنُقلل تكاليفنا، وبالتالى فإن هذا المصنع (مصنع اللبن البودرة) يمكن أن يربح، كما هو الحال فى المصانع المثيلة بالخارج، خاصة أن مصانع الألبان الأخرى وكل مصانع الحلويات تعتمد فى عملها على اللبن البودرة، لكن لكى نصل لهذه النقطة فنحن محتاجون لأن يقام هذا المصنع فوراً، وبسرعة، حتى نحافظ على المزارع الموجودة حالياً، ونمنع خروجها من السوق.
وكانت جمعية منتجى الألبان قد سبق أن طرحت أمر إنشاء هذا المصنع على مصانع الألبان الكبرى القائمة، وكان ردهم، حسبما أشار سكرتير الجمعية، هو أن «التكلفة ستكون مرتفعة علينا وما ينفعش غير إن الدولة هى إللى تقوم بالمصنع ده».
ومن ناحية أخرى، كشف سكرتير عام جمعية منتجى الألبان كذلك عن أنهم طلبوا خلال اجتماعهم مع وزير الزراعة أيضاً، عقد اجتماع موسع سريع بين «الجمعية» ومصانع الألبان كلها، تحت مظلة وزارة الزراعة، لبحث الحلول الممكن اتخاذها من جانب كل من «منتجى الألبان» و«المصانع»، لكى لا ندخل فصل الشتاء ونواجه أزمة إهدار الإنتاج من الألبان مجدداً، للسنة الرابعة أو الخامسة، حسب تأكيده، مشيراً لتفاؤله بأن تكون هناك استجابة لهذا المسعى.
وأشار «الضوى» إلى أن اللقاء مع الوزير تطرق لكل المشاكل التى تواجه مزارع إنتاج الألبان، ولأول مرة كان ذلك بحضور كل المسئولين عن قطاع الإنتاج الحيوانى، ومن بينهم رئيس قطاع الثروة الحيوانية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكان كل مشكلة يتم الحديث فيها يُحيلها للحل مع المسئول عنها ضمن اختصاصه، لافتاً إلى تفاؤله بأن يتم حل هذه المشكلات على أرض الواقع.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، علاء فاروق، قد «عقد اجتماعاً بالفعل، فى أغسطس الماضى، مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجى الألبان (إمبا) لبحث التصورات المستقبلية وسبل النهوض بالإنتاج وتطوير مزارع الإنتاج الحيوانى، وتذليل كافة العقبات التى تواجه هذه الصناعة»، بحسب بيان رسمى للوزارة. ووجّه الوزير فى نهاية الاجتماع، بدراسة كافة العقبات التى قد تواجه مربى ومنتجى الثروة الحيوانية، والعمل على تذليلها والتيسير على المربين، للحفاظ على هذه الصناعة المهمة.
سعر المزرعة وسعر المستهلك:
«سعر بيع لتر اللبن من المزرعة للمصنع، يقل فى هذه الآونة عن نصف سعر بيعه للمستهلك»، هذا ما يؤكده أيضاً سكرتير عام جمعية مُنتجى الألبان، المهندس يحيى الضوى، كاشفاً عن أن مزارع الأبقار تسلم لتر اللبن حالياً للمصانع، شاملاً تكاليف النقل، بسعر لا يتعدى 20 جنيهاً، فى حين أن سعر البيع النهائى الذى يمكن أن يشتريه به المستهلك من المحال قد يصل إلى 40 أو 42 أو 43 وصولاً إلى 45 جنيهاً، حسب الشركة المنتجة.
ويوضح «الضوى» أن سعر بيع اللبن من المزرعة يتم تحديده على أساس معادلة سعرية موجودة منذ عام 2014، ويتم تسعيرها شهرياً منذ بداية العام الجارى، حيث ترسل شركات الألبان للمزارع التابعة لها، تسأل عن متوسط أسعار خامات العلف الأساسية التى استهلكوها خلال الشهر، والتى تشمل الذرة والصويا والدريس، ومن ثم يتم إدخالها فى هذه «المعادلة» ليتحدد لنا سعر بيع اللبن من المزرعة خلال الشهر.
وتعليقاً على طلبات بعض أصحاب المزارع بضرورة تعديل «المعادلة السعرية» القائمة حالياً لتحديد سعر بيع الألبان من المزرعة، أكد سكرتير عام جمعية منتجى الألبان، أن هناك ضرورة بالفعل لتعديل وتحديث هذه المعادلة، كاشفاً عن جهود ومفاوضات جارية الآن مع الشركات لتعديلها، خاصة أن جزءاً كبيراً من خسائر المزارع، ولجوء جانب منها لتصفية أنشطتها، سببه هذه «المعادلة» التى لا تضمن حالياً سعراً عادلاً لبيع الألبان من المزرعة.
ويوضح «الضوى» أن هذه المعادلة تتضمن جزءاً متغيراً متعلقاً بأسعار العلف، وجزءاً آخر متعلقاً بالتكلفة الثابتة، تم حسابه سنة 2013، لكن اتضح أن الجزء الثابت طرأت عليه متغيرات كثيرة، واتضح أنه تضاعف حالياً بما يفوق حتى معدلات التضخم الرسمية على مستوى الجمهورية، حيث إن أسعار الأدوية والتحصينات مثلاً زادت بنسبة 400%، والكهرباء ارتفعت بنسبة تتراوح بين 200 و300%، والمرتبات زادت أكثر من 100%، ناهيك عن المطهرات والصيانة وقطع غيار الجرارات وغيرها من المعدات.
الفارق الكبير بين سعر المزرعة وسعر المستهلك سببه «كثرة الحلقات الوسيطة» و«أرباح الشركات الكبيرة»
وعن سر الفارق الكبير بين سعر بيع لتر اللبن من المزرعة وسعر البيع النهائى للمستهلك، يضيف «الضوى»: «نُسلم اللبن حالياً للمصنع شاملاً تكاليف النقل، بسعر حوالى 19.30 جنيه، وبعدها يقوم المصنع بعدة عمليات تتكلف مصاريف أخرى، حيث يقوم بمعاملات حرارية لتعقيم اللبن، بالإضافة لسعر العبوة الكرتون التى يُوضع فيها اللبن، والمعروفة ب«التترا باك»، وهى عبوة مستوردة، ولا تصنع محلياً، وتمثل تكلفة على المصنع أيضاً».
وإلى جانب ما سبق، وفقاً لسكرتير جمعية منتجى الألبان، تأتى تكاليف صيانة المصنع وإهلاكه ثم التسويق، علماً بأنه ليس كل ما يُنتج ويتم تسويقه يباع، حيث إن هناك عبوات يتم ردها، لوجود مظاهر تلف بها مثلاً، كما أن هناك أيضاً تكاليف نقل للصعيد والوجه البحرى، لاسيما أن مصانع وشركات الألبان الكبرى أغلبها مُتركزة فى مدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.
ويلفت «الضوى» النظر هنا إلى أنه ليس المصنع فقط الذى يريد تحقيق هامش ربح، وإنما توجد حلقات أخرى تريد أن تربح أيضاً، حيث إن هناك طرفاً آخر يشترى اللبن ليسوقه، وهناك هامش الربح الخاص بالسوبرماركت، وكل هذه الحلقات مُكلفة، لأن كلاً منها يريد أن يربح أيضاً.
لكن سكرتير جمعية منتجى الألبان يتوقف عند حقيقة أن سعر البيع من المزرعة، ولاسيما خلال العامين الماضيين، يمثل نصف أو أقل من نصف سعر البيع النهائى للمستهلك، قائلاً: «رغم أننى كلفت أدوية، وعمالة، وأعلاف، وصيانات، ونظافة محالب.. إلا أن السعر الذى أبيع به نصف أو أقل من نصف سعر عبوة اللبن الذى يشتريه به المستهلك، بعد أن كان سعر بيع اللتر من المزارع، قبل نحو عامين، يمثل من 50 ل65% من سعر البيع للمستهلك».
هنا سألته: «ألا يمكن أن تكون المصانع والشركات الكبرى تغالى فى أرباحها أيضاً؟»، فأجاب: الميزانيات بتقول فيه أرباح حلوة عندهم»، وعندما استشهدت بما أظهرته المؤشرات المالية لإحدى شركات الألبان الكبرى، عن نمو الأرباح بنسبة 60% خلال عام 2023 لتصل إلى 1.02 مليار جنيه مقارنة مع 638 مليون جنيه فى 2022، أضاف: «أهو.. اتكلم انت بقى أنا مش هتكلم».
وأضاف: «إحنا لما بنقعد معاهم وبنقول لهم أنتم عاملين أرباح، يقول لك لأ ده من العصائر، على الرغم من أن العصائر نسبتها فى الشغل كله كلام فاضى بالنسبة للبن، لكن يقول لك لأ، عشان يتهرب منى»، حسب قوله.
وقد توجّه مُعد التحقيق إلى المقر الإدارى لهذه الشركة فى محاولة للتواصل مع مسئوليها ومعرفة سبب الفارق الكبير بين سعر المزرعة وسعر البيع النهائى للمستهلك، بالإضافة للتعرف على ما إذا كانت هناك فعلاً مشكلات أو تحديات ما تواجههم وتعرقل تسلمهم لمزيد من الألبان من مزارع الأبقار فى الشتاء ورؤيتهم لكيفية التغلب عليها، إلا أنه لم يجد فى النهاية أى تجاوب أو رد.
الأدوية والأمصال:
وإلى جانب التحديات السابقة، وفقاً لسكرتير جمعية منتجى الألبان، المهندس يسرى الضوى، يأتى تحدى الأدوية والأمصال، «التى تستمد أهميتها من وجود أمراض كثيرة جداً، وقد كانت أول الموضوعات التى تمت مناقشتها خلال لقاء تم بين قيادات الجمعية، ورئيس مركز البحوث الزراعية، بدعوة مشكورة منه، لدراسة كيفية توفير إمكانيات المركز والمعاهد البحثية التابعة له لحل مشاكلنا».
وفى هذا اللقاء، كما يستطرد «الضوى»: قلنا لرئيس المركز هناك أمراض طرأت نتيجة استمرار دخول عجول من أماكن موبوءة، ومن بينها مثلاً الحمى القلاعية التى تُسبب كارثة فى المزارع، وقد طرأت عليها أكثر من سلالة متحورة، لأن كل بلد موبوءة بنوع من أنواع الحمى القلاعية، ونحن نستورد التطعيم ضد الحمى القلاعية من الخارج، ب430 و450 جنيهاً، لنحصن الأبقار به، 3 أو 4 مرات فى السنة، بتكلفة قد تتخطى 1500 جنيه للبقرة الواحدة».
«يحدث ذلك فى الوقت الذى لدينا فيه مكان ينتج هذا التطعيم وأرخص منه بكثير، ولكن المشكلة أن فاعلية المستورد أقوى من المحلى، ويأتى بنتائج على عكس المحلى، لأن المستورد يغطى كل سلالات المرض الموجودة لدينا وفى المنطقة حولنا، بينما المحلى يغطى الموجود لدينا فقط، وهو مفهوم يجب تغييره نظراً لأننا نستورد عجولاً من الخارج وهذا المرض يظل فى العظم حتى لو جاء العِجل من الخارج مذبوحاً، وطالما نستورد فنحن معرضون لأن تأتى لنا أى سلالة من المرض من الدولة التى نستورد منها، وبالتالى يجب أن نحمى بلدنا من هذه السلالات أيضاً».
وأضاف «الضوى»: «اقترحنا أيضاً رفع سعر اللقاح المحلى الذى لا يكمل سعره حالياً 5% من سعر اللقاح المستورد، ليساوى 10 أو 20% من سعر المستورد، مقابل إنتاجه بشكل أفضل، خاصة أننا بذلك سنوفر شراء المستورد بالدولار، وفى نفس الوقت سنُفيد مصانع بلدنا».