تعرف على التعديلات التي أدخلها السيسي على قانون المناطق الاقتصادية

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدخال عدد من التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية، والتي تضمنت تعديل في المادة 2، والتي نصت على جواز إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر خارج الحيز العمراني للمدن والقرى القائمة بقرار من رئيس الجمهورية، بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، مع إمكانية أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى إذا اقتضت طبيعة المشروعات ذلك، وكذلك جواز إلحاق أو إنشاء موانئ بحرية أو جوية أو برية بالمنطقة الاقتصادية بقرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة رقم 3 الجديدة على أن ينشئ رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتسمى باسم المنطقة، ويكون مركزها في المقر الذي تتخذه بالمنطقة ويجوز لها أن تنشئ فروعاً.
فيما نظمت المادة 5 ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة الاقتصادية إلى الهيئة المختصة بإدارة المنطقة، كما تنص المادة 8 على أن تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها لتحقيق أغراضها.
بينما وضعت المادة 9 تشكيلاً هيكلياً مبدئياً للهيئة، بأن يكون لها رئيس ونائب أو أكثر، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس الجمهورية يسري لمدة 3 سنوات ويقبل التجديد لمدة أو مدد أخرى، وبحسب المادة 10 يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء ويتكون من رئيس الهيئة بعضوية نوابه و9 أعضاء منهم 4 يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة، على أن يكون بينهم ممثل لوزارة الدفاع في المناطق التي تقتضي طبيعتها ذلك، بالإضافة إلى 5 من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية.
وكان وفقاً للمادة ال13 فإن مجلس الإدارة يتولى وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشاءها، ويكون له في سبيل ذلك الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، عدا وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل.
وللهيئة بحسب المادة 16 أن تشترك في تأسيس شركة تنمية رئيسية أو أكثر، وأن ترخص للغير في تأسيسها، وذلك للقيام بأعمال تطوير المنطقة الاقتصادية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأعطت المادة 34 المعدلة السلطة للهيئة المختصة بمنح تراخيص العمل للأجانب، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.