«إعلام بنها» يدشن حملة «إيد في إيد هننجح أكيد» للتوعية بأهمية المبادرات الرئاسية

نظم مجمع إعلام بنها، اليوم، أولى فعاليات الحملة الإعلامية «إيد في إيد هننجح أكيد»، التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، وتستمر حتى نهاية أكتوبر 2024، للتوعية بأهمية المبادرات الرئاسية وحث المواطنين على المشاركة فيها والاستفادة منها، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
وجاءت الندوة التثقيفية تحت عنوان البرنامج الرئاسي «تكافل وكرامة أمان وحماية وتمكين» بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الأوقاف وهيئة الشبان العالمية بالقليوبية، وحاضر في الندوة كل من أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.
نقلة نوعية في حياة المصريين
وبدأ اللقاء بكلمة ريم حسين عبدالخالق، مدير مجمع إعلام بنها، التي أكدت أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدثت نقلة نوعية في حياة المصريين وساهمت في تحسين مستويات المعيشة والحالة الصحية لهم والارتقاء بجودة حياة المواطنين والتخفيف من الفقر وتعزيز دور المرأة في التنمية وتاهيل وتدريب الشباب باعتبارهم قاطرة التنمية، ومن أبرز وأهم تلك المبادرات البرنامج الرئاسي تكافل وكرامة والذي يعكس فهما عميقا لقضية العدالة الاجتماعية من قبل القيادة السياسية.
توفير الحماية الاجتماعية
كما أكدت أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن، أن البرنامج الرئاسي تكافل وكرامة يعتبر من البرامج الرائدة في توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي منذ إطلاقها عام 2015، للتخفيف من تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الفقراء والمحرومين.
وأوضحت أن «تكافل وكرامة» برنامجين من التحويلات النقدية التي صممت عام 2015، حيث إن «تكافل» هو برنامج تحويل نقدي مشروط للأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أطفال، وتتوقف الاستفادة منه على إثبات الحضور المدرسي وإجراء فحوصات صحيه منتظمة، أما «كرامة» هو برنامج تحويل نقدي غير مشروط لذوي الدخل المنخفض من الأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت إلى أن الحكومة قامت بإطلاق العديد من البرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل للأولى بالرعاية للانخراط في سوق العمل، مثل برنامجي فرصة ومستورة وغيرهما من البرامج التي تقع في إطار برامج سوق العمل النشط.
تعزيز وسائل التمكين الاقتصادي
ويهدف برنامج فرصة إلى تخريج الفئات القادرة على العمل من برامج الدعم النقدي تحت شعار من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية، والتي تنفذه الوزارة بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر من الفئات المهشمة والتي تتلقى الدعم النقدي المشروط من برنامج تكافل وكرامة أو الذين تم رفضهم بتقييم يقترب من معايير القبول من خلال مختلف أنشطة التمكين الاقتصادي وذلك من خلال استهداف الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية.
ومن ناحية أخرى، أكد «أبو السعود»، أن التكافل في الإسلام مظلة طمأنينة تشمل المجتمع كله؛ ذلك أن الإنسان كائن مدني بطبعه، لا يستطيع أن يحيا فردًا ولا تستقيم له حياة إلا في جماعة متعاونة متكافلة تحافظ على كرامة هذا الإنسان أيًّا ما كان دينه أو انتماؤه، والتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصورًا على المسلمين فقط، بل يشمل كل بني الإنسان على اختلاف مللهم واعتقاداتهم داخل ذلك المجتمع.
الارتقاء بجودة حياة المواطنين
فيما أكد الدكتور أحمد توفيق، خبير التنمية البشرية، أن الدولة أطلقت رؤيتها في صورة استراتيجية استهدفت في مراحلها التنمية المستدامة بمجالاتها المختلفة من أجل العمل على تنمية المواطن والارتقاء بجودة معيشته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية.
وأوضح أن التكافل الاجتماعي مهم في القضاء على الفقر والجهل والمرض، حيث إن مجتمعنا كأي مجتمع آخر بحاجة مستمرة للعطاء الاجتماعي العام من كل أفراده، وكل واحد منا يستطيع أن يساهم بجزء من مسيرة التقدم والتطور الاجتماعي.
بناء مجتمع متقدم ومتحضر
وأكد أن المهم هو الإنجاز الاجتماعي وإحداث التغيير نحو الأفضل من أجل بناء مجتمع متقدم ومتحضر، موضحا أن التكافل لا يكون مقصورا على الجانب المادي في حياة الأمة، كما لا يكون تفضلا وإحسانا، ولكنه حق واجب وفريضة مشروعة ويتجاوز الحاجات المادية ليشمل كافة الجوانب الإنسانية، لافتا النظر إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية وخدمية كمبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها لا بد من الحفاظ عليها والتعاون مع مؤسسات الدولة والوقوف خلف القيادة السياسية.
وفى سياق متصل أكد محمود أبو العينين، أن التكافل الاجتماعي طريقة للحد من الفقر وتنمية قدرات الأفراد الأكثر ضعفًا، وزيادة المشاركة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق تكافؤ الفرص، فكل هذا يسهم في تحقيق الحماية الاجتماعية ويسعى للارتقاء بالمجتمع وتعزيز الشعور بالرضا والسعادة لدى الأفراد، كما يجعل الفرد ينظر للحياة بشكل مختلف ما يعود بالنفع على المجتمع ككل.