"التضامن" ومنظمة العمل الدولية يطلقان مشروع "التمكين الاقتصادي وتشغيل الشباب"

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم الأحد "مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة"، والذي تموله وزارة الخارجية النرويجية والذي يستهدف دعم برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي الذي أطلقته وزارة التضامن ويساهم المشروع في تقديم برامج متخصصة لدعم ريادة الاعمال الجماعية وتنمية قدرات المنظمات الأهلية لتأسيس وإدارة الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة وتنمية الأنشطة المدرية للدخل التي تستهدف الفئات المهمشة, والتوسع في الشمول المالي.
وحضر حفل توقيع الوثيقة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والسفيرة لين ليند سفيرة النرويج بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأريلد أوكسنيفاد مستشار ومدير إدارة التنمية والتعاون في الأعمال التجارية بسفارة النرويج في مصر، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، ونشوى بلال مدير مشروع "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة".
ومن جانبها، أعربت نيفين القباج عن سعادتها بهذه الشراكة، مؤكدة أن الوزارة تنتهج استراتيجية التمكين الاقتصادي كتوجه أساسي نحو تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، وأن ذلك جزء لا يتجزأ من البرنامج القومي "حياة كريمة"، وأن الوزارة تدعم الأسر الأولى بالرعاية ليس فقط من خلال الدعم النقدي ولكن أيضاً من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم.
وتابعت: أدرجنا التمكين الاقتصادي في كافة برامجنا مثل الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والبرنامج القومي لتنمية الأسرة والبرنامج الرئاسي "حياة كريمة" حتى نصل إلي ما نطمح إليه من تحسين وضع الأسر بما يقودنا لإحداث أثر ملحوظ في مؤشرات التنمية المحلية.
وأكدت، أن الوزارة تسعى في بذل الجهود نحو تعزيز الخدمات غير المالية إلى جانب الخدمات المالية، ويشمل ذلك التدريب والتأهيل لسوق العمل والمساهمة في توفير ودعم وسائل الإنتاج، وفتح فرص التسويق، مشيرة إلى أنها تؤمن بأن مصر لديها فرص كبيرة متاحة نظراً لتنوع نشاطاتها الاقتصادية ونظراً لحجم السكان ونسبة الشباب الكبيرة التي يجب استثمار طاقاتها إلى فرص عمل.
وأشارت القباج إلي أن مصر لديها فرص كبيرة في الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص والبنوك وجمعيات الاعمال والهيئات الدولية، وهذا ما تبذل الجهود بشأنه في الوقت الحالي والمستقبلي، مبدية سعادتها بعلاقة الوزارة بمنظمة العمل الدولية والسفارة النرويجية، مشيرة إلى أنها شراكة طويلة الأمد تركز على تقوية مبادرات التمكين الاقتصادي ودخول سوق العمل وتأسيس أنشطة مدرة للدخل.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاقتصاد الكلي يعتمد بشكل كبير على تنمية الاقتصادات المحلية، مؤكدة أن الدولة نجحت نسبياً في تحقيق مؤشرات اقتصادية واعدة بالرغم من الظروف التي مرت بها مصر جراء أزمة وباء كورونا, وأنه واجب وطني على كافة الأجهزة والمؤسسات السعي نحو تنمية الاقتصاديات المحلية من خلال المبادرات الاقتصادية المختلفة.
وشددت القباج على أهمية التوسع في ريادة الأعمال والأنشطة المدرة للدخل للأسر الفقيرة والنساء والشباب وإعلاء الدور الإنتاجي للمرأة وليس فقط الدور الإنجابي، مضيفة أن مشاركة المرأة في سوق العمل قطعاً يؤدي إلى تحسن وضع الأسرة وتنميتها مادياً وثقافياً.
وأشارت الي أن الوزارة تركز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لائقة لهم.
ومن جانبه أعرب إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن سعادته وتقديره للشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مشروع "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة، والذي يبني على التعاون السابق والممتد بين الطرفين في صياغة ووضع المعالم الأساسية لبرنامج "فرصة" الوطني، مؤكداً على أن التشغيل المنتج والعمل اللائق هما سبيلان رئيسيان للخروج من دوامة الفقر.
وأضاف، أنه من المتوقع أن يخلف وباء فيروس كورونا آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية على قطاعات واسعة من المجتمع، ولذلك فإن مشروع جديد مثل التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة يشكل في جزء منه استجابة مباشرة لآثار وباء فيروس كورونا، ولكي نستجيب لتأثير الأزمة فيجب علينا إعطاء الأولوية إلى من هم أكثر عرضة للمخاطر.
كما أثنى إيريك أوشلان على دعم الحكومة النرويجية المستمر للمنظمة، مضيفًا أنه يتطلع إلى تعاون مثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن جانبها، قالت السفيرة لين ليند، سفيرة النرويج بالقاهرة، إن الحكومة النرويجية حريصة على دعمها للحكومة المصرية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، كجزء من التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشارت السفيرة لين ليند إلى الشراكة الناجحة بين الحكومة النرويجية ومنظمة العمل الدولية في تعزيز فرص العمل اللائق، ودعم روح المبادرة، وتنمية المهارات في المجتمعات الريفية.
ومن جانبه أكد الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الشراكة مع منظمة العمل الدولية، في إطار مشروع "تشغيل الشباب في مصر: فرصة" تأتي كجزء من جهود الوزارة لتوسيع وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية للمساهمة في دعم فرص الدخول الى العمل الحر وزيادة القدرة على الوصول إلى وظائف لائقة بأجر مستدامة. ويستهدف البرنامج بشكل أساسي أفراد الأسر من مستفيدي برنامج التحويلات النقدية المشروطة تكافل وكرامة والمفروضين وذوي الاعاقة.
وفي سياق متصل أكدت نشوى بلال، مدير مشروع "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة، أن المشروع يهدف إلى أربعة نتائج، وهم تعزيز المؤسسات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني من أجل دعم التشغيل بأجر والعمل الحر وتمكين ريادة الأعمال للنساء والشباب، وزيادة قدرة الشباب على الحصول على عمل بأجر في المناطق المستهدفة، وتعزيز العمل الحر للنساء والشباب، وتمكين المجتمع اقتصاديًا لدعم مشاريع ريادة الأعمال.