«المجتمعات العمرانية» تدعو لاغتنام الفرص الواعدة في سوق العقارات المصري

شارك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات المؤتمر الافتتاحي للنسخة ال13 من معرض سيتي سكيب مصر، تحت شعار «نهضة مصر العقارية نحو بناء مستقبل القطاع»، الذي تنظمه شركة إنفورما في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ودعا الدكتور وليد عباس، المستثمرين لاغتنام الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات المصري، والذي يلعب دورا محوريا في التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر حاليا، مضيفا: «نؤمن بأنّ المستقبل يحمل الكثير من الإيجابية لسوق العقارات المصرية، ومن خلال العمل معا يمكننا بناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزدهر فيه القطاع العقاري ويحقق أهداف التنمية المستدامة».
معرض سيتي سكيب
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنّ مؤتمر ومعرض سيتي سكيب فرصة للتواصل بين المطورين والمستثمرين ومتخذي القرار بالدولة، ما يتيح للمسئولين الاطلاع الدائم على مستجدات الأسواق العقارية، والتحديات التي تواجه السوق، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة أسعار المواد الأساسية، ومعرفة رؤية ومتطلبات المطورين، ودراستها، والعمل علي تيسير وفتح مجالات وفرص استثمارية بالمجال العقاري، وتقديم فرص استثمار جيدة للأفراد.
وتابع: «يأتي هذا لإيماننا بأنّ القطاع الخاص والعام شركاء تنمية، وأنّ العقارات نواة تشكل المجتمعات ومسألة بناء المجتمعات من أهم القضايا التي يمكن أن تناقش على الساحة لما تحدثه من تأثير على حياة الناس».
التحولات التي شهدها سوق العقارات المصرية
وأكد المشرف على مكتب الوزير، أنّ سوق العقارات المصري شهد تحولات جوهرية العامين الماضيين، تعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، والأرقام التي بين أيدينا اليوم تشير بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي مدفوعا باهتمام الدولة بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وفي متناول المصريين،
جاء ذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأس المشروعات المدن الجديدة، حيث تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بهدف توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أنّ الدولة المصرية طورت بنيتها التحتية، ما أدى لتحسن ترتيبها العالمي، حيث أصبحت مصر في المركز 52 بدلا من المركز 125 في عام 2014، بجانب جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية للبناء والتنمية، وتطوير السوق العقارية المصرية.
تميز مصر في مجال الاستثمار العقاري
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنّ مصر تتميز بفرص واعده للاستثمار العقاري، حيث تتمتع بتوافر العمالة (نحو 30 مليون مصري في سوق العمل)، وحجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد، وتوافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية، وتبسيط الإجراءات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، والأسعار المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول، فضلا عن تميز الموقع الجغرافي وتفردها بموارد طبيعيه تجعلها في الصف الأول على مستوي الأسواق العقارية.
واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنجازات القطاع العقاري في عام 2023 والذي حقق نموا ملحوظا، حيث شهد العام الماضي إطلاق 543 مشروعا جديدا، واستحوذ القطاع الخاص على 86% منها، ما يؤكد ثقته الكبيرة بالسوق المصرية، فضلا عن مساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنّ صناعة القطاع العقاري إضافة إلى الصناعات المكملة له، والتي تبلغ نحو 92 صناعة تمثل نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي، كما يخلق القطاع العقاري فرص عمل جديدة، بما يسهم في التنمية العمرانية الشاملة، حيث ساهم ذلك في جذب الصناعات المرتبطة بالعمران بشكل واضح وملحوظ بقوة في مدن العاشر من رمضان والعلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة، وبلغ إجمالي عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها بالنشاط الصناعي 1350 قطعة بإجمالي مساحة 17793 فدانا، وبلغت قيمتها 26.65 مليار جنيه مما يلقي بتأثيره الإيجابي في خلق فرص عمل وتغطية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تقليل التكلفة وتشجيع الاستثمار.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنّه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيدا من النمو في قطاع العقارات، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، والاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الإسكان والبنية الأساسية، مدعوما بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص والذي يظهر بوضوح في توجه الدولة نحو تعزيز صناعة التطوير العقاري وكذا القطاعات المكملة له وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
وأكد أنّ هذا الاتجاه لا يعكس فقط اهتماما متزايدا بالاستثمار العقاري فقط، بل بتحقيق الاستدامة البيئية، ويشير إلى الفرص الكبيرة التي يمكن أن تنبثق عن هذه الاستثمارات خلال الأعوام المقبلة، حيث يأتي ذلك استكمالا لما انتهجته الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ مشروعات مستدامة تساهم في التكيف مع تغير المناخ، والذكاء الصناعي والنمو الشامل.