أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بمنع قبول طلاب الثانوية العامة، واستطلعت "الوطن" آراء المهتمين بالشأن العمالي في مدى تأثير قرار الأعلى للجامعات على سوق العمل. قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الجامعة العمالية توفر تخصصات فنية عدة يحتاجها سوق العمل بشدة، متوقعًا أن تحدث أزمة في احتياجات سوق العمل لو لم يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمة قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة. وأشار البدوي، إلى أن الجامعة العمالية تسمى جامعة "الفقراء"، لأن مصروفاتها السنوية لا تتعدى 3000 جنيه، و أنها تشجع أبناء العمال البسطاء بالدرجة الأولى على التعليم، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم أكثر من 4000 عامل القرار سيؤثر على رواتبهم. فيما أكد الدكتور أحمد خيري رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وممثل العمال بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لا أحد يسطيع تحديد تأثير القرار على سوق العمل، لأن القرار له مساوئ وإيجابيات، ولكن التعاون المنتظر من وزارة التعليم الفني والتعليم العالي والتربية والتعليم لإدارة حكيمة واعية للجامعة، هي التي ستنعكس على سوق العمل بنتائح إيجابية. وأضاف أن دخل الجامعة 80 مليون جنيه، ومرتبات العاملين 126 مليون جنيه ووقف قبول الطلاب سيؤثر على رواتب العاملين، مؤكدًا أن الاتحاد العام مع التطوير والتحسين من أدائها وليس إغلاقها لأنها صرح تعليمي فني متخصص. وأوضح القيادي العمالي صلاح الأنصاري، أن القرار لا يؤثر على سوق العمل، مضيفًا: "ملوش تأثير على سوق العمل.. ومبتعلمش حد أساسًا"، مشيرًا إلى أن القرار يؤثر على الدور الذي أنشئت لأجله الجامعة مُنذ زمن عبدالناصر وهو تثقيف العمال وخدمتهم. وتابع الانصاري أن الجامعة لا تهدف للتعليم الفني كما أن سوق العمل يعاني من بطالة البطالة التي تعدت نسبتها ال13%، لافتًا إلى أن الدور الأساسي للجامعة هو تثقيف العمال وخدمتهم وهو ما عجزت الجامعة في السنوات الأخيرة على تقديمه.