طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل للحفاظ على الجامعة العمالية، التي حرص الاتحاد العام على تنميتها والتوسع فيها، حتى وصل عدد فروعها إلى 11 فرعًا في مختلف محافظات الجمهورية، وتضم حاليا 35000 طالب وطالبة، بعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات، بوقف قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعة العمالية. وأشار الاتحاد، إلى أن القرار ليس له مبرر منطقي واضح، بخاصة وأنها الجامعة الوحيدة في الوطن العربي التي يمتلكها العمال، وهي تنفرد بتخريج عمالة فنية خاصة برقابة الجودة، كما أنها الجامعة الوحيدة التي يتسنى لمحدودي الدخل إلحاق أبنائهم بها، بتكلفة لا تزيد عن 10% من مصروفات الجامعات الخاصة. وتابع الاتحاد في بيان منه اليوم، "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المالك للجامعة العمالية، التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 156 لسنة 1985، يعرب عن أسفه لقرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي يؤدى إلى عدم قبول طلاب جدد بالجامعة، رغم حرص الدولة على إتاحة التعليم الجامعي لأكبر عدد من الطلبة". وأضاف البيان "امتدت مأساة هذا القرار المجحف إلى قرابة 20 ألف مواطن، يمثلون 4000 من العاملين بكل من المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية وهيئة التدريس، إضافة إلى ما سيلحق من أضرار بملايين الخريجين الموجودين حاليا في سوق العمل بالمصانع والوحدات الإنتاجية، جراء السمعة السيئة التي تحاول هذه اللجنة إلحاق الضرر بالجامعة وخريجيها ومن يفكرون في الالتحاق بها".