ناشد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التدخل لحل أزمة الجامعة العمالية. جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد، اليوم السبت، بشأن قرار المجلس الأعلي للجامعات بوقف قبول طلبة الثانوية العامة بالجامعة العمالية للعام الدراسي 2015/2016. وأكد الاتحاد أنه تابع والعاملون بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية باستياء بالغ تطورات الأوضاع التي وصفها ب'المثيرة للقلق والريبة' وتكشفت خلالها أبعادا تعتبر مؤامرة تحاك ضد الجامعة العمالية بعد تسريب محضر الاجتماع السري للجنة الوزارية المشكلة استنادا إلي قرار إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رقم 516 لسنة 2015 بشأن دراسة أوضاع الجامعة العمالية بهدف تطويرها، علي حد وصفه. وأضاف الاتحاد في بيانه أن اللجنة الوزارية عقدت اجتماعا بتاريخ 14 أبريل الماضي أسفر عن التوصل إلي مغالطات تفتقر إلي الموضوعية والشفافية وانتهي هذا المسلسل بصدور قرار المجلس الأعلي للجامعات بوقف قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعة العمالية بدون مبرر منطقي واضح. وجدد الاتحاد استياءه من هذا القرار ضد جامعة هي الوحيدة في الوطن العربي التي يمتلكها العمال وهي تنفرد بتخريج عمالة فنية خاصة برقابة الجودة كما أنها الجامعة الوحيدة التي يتسني لمحدودي الدخل الحاق أبنائهم بها بتكلفة لا تزيد عن 10% من مصروفات الجامعات الخاصة. وأضاف البيان أن هذا القرار امتد إلي قرابة 20 ألف مواطن يمثلون 4000 من العاملين بكل من المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية وهيئة التدريس، إضافة إلي ما سوف يلحق من أضرار بملايين الخريجين المتواجدين حاليا في سوق العمل بالمصانع والوحدات الإنتاجية جراء السمعة السيئة التي تحاول هذه اللجنة الحاق الضرر بالجامعة وخريجيها ومن يفكرون في الالتحاق بها. وأعرب الاتحاد المالك للجامعة التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 156 لسنة 1985 عن أسفه لقرار المجلس الأعلي للجامعات الذي يؤدي إلي عدم قبول طلاب جدد بالجامعة رغم حرص الدولة علي إتاحة التعليم الجامعي لأكبر عدد من الطلبة. وتطلع الاتحاد لتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص علي حقوق ومكتسبات عمال مصر بالحفاظ علي الجامعة العمالية التي حرص الاتحاد العام علي تنميتها والتوسع فيها حتي وصل عدد فروعها إلي 11 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية تضم حاليا 35000 طالب وطالبة.