تصاعد الأزمة بين الجامعة العمالية والوزارة بعد قرار وقف قبول طلاب الثانوية العامة

تصاعدت الأزمة بين المؤسسة الثقافية العمالية ووزارة القوي العاملة، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات، بعدم قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية هذا العام، حتى تتم دراسة وتقييم أوضاعها، بدعوى أن هناك تردي للوضع داخلها، فضلا عن تقديم العديد من الشكاوى حول ملفات الفساد داخل الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية اللذان يتبعان اتحاد نقابات عمال مصر.
ومن جانبه قال أشرف نعيم، مثقف عمالي، بالمؤسسة الثقافية العمالية، إن الجامعة تضم أكثر من 4000 عامل، وأنها تعتمد على طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، إلا أنه تم تشكيل لجنة وزارية مكونة من 6 وزراء دون أن يكون للاتحاد مشاركة بها رغم أنه يعتبر المسئول الأول عنها، وتم إصدار قرار بوقف قبول طلبة الثانوية العامة بالجامعة وهو ما سوف يؤثر على عدد الطلبة المتقدمين للجامعة وسينعكس ذلك على الموارد المالية للجامعة ورواتب العاملين وهو ما يمثل " تجفيف لمنابعها".
وفي أول رد فعل من قبل العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية، نظم المئات من العاملين وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء الماضي، امام وزارة القوى العاملة، للمطالبة بوقف قرار منع قبول طلاب الثانوية العامة، إلا أنه تم الاعتداء من قبل الأمن على الوفد الذي تم اختياره للتفاوض مع وزيرة القوى العاملة ناهد عشري، حيث طلبت الوزيرة اختيار سبعة للجلوس معهم ومناقشتهم في مطالب العاملين ، الا أن الوفد قد فوجئ بعد دخولهم لمقر الوزارة برفض الوزيرة مقابلتهم قائلة أنها لن تجلس مع أحد إلا بعد أن يفض من وصفتهم ب "الأوباش" اعتصامهم ، وقام أمن الوزيرة بالاعتداء على الوفد المفاوض – وفقا لبيان دار الخدمات النقابية والعمالية.
وأعلنت دار الخدمات النقابية، عن تضامنها مع مطالب العاملين في المؤسسة الثقافية العمالية، مؤكدة أن التعامل مع ملفات الفساد داخل الجامعة العمالية، لا يكون بتشريد اكثر من اربعة الاف عاملا وعاملة يعملون في المؤسسة الثقافية العمالية التي تعتبر ملك لعمال مصر، وأنه لابد من محاسبة المسئولين عن ذلك الفساد من قيادات اتحاد العمال الحكومي.
ومن جانبه قال عبد المنعم الجمل، المشرف علي المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، إنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة المؤسسة، و قرر الاجتماع مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحديد موعد عاجل لاطلاعه علي ما وصفها " المؤامرة" التي تقودها وزيرة القوي العاملة والهجرة ضد الجامعة العمالية.
وأشار الجمل، إلي أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويعقبه مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل الموقف غدا السبت، خصوصا بعد تصريحات وزير التعليم العالي بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية.
وأوضح أن قرار المجلس الاعلى للجامعات جاء بعد الاجتماع السرى للجنة الوزارية التي دعت اليها وزيرة القوى العاملة ولم يمثل فيها صاحب الشأن وهو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشددا علي أن الاتحاد العام صاحب الحق الأول في الجامعة العمالية ولن يقبل بأن يتم إغلاقها بهذه الطريقة.