أزمة فصل الجامعة العمالية عن اتحاد العمال في انتظار قرار جمهوري

بعد أن استمر اعتصام العاملين في المؤسسة الثقافية العمالية، لمدة 8 أيام للمطالبة بفصل المؤسسة عن تبعية اتحاد العمال، وتطوير المؤسسة وإعادة الهيكلة إداريا وماليا، وتشكيل مجلس إدارة جديد، أعلن اتحاد العمال موافقته على هذه المطالب، إلا أن اجتماع جمع بين وزير الثقافة جابر عصفور ووزيرة القوى العاملة وخرج بنتائج قد ترضي البعض وتغضب البعض الأخر.
قال مصدر من داخل المؤسسة الثقافية العمالية، إن هناك ترحيب لما تردد في الأيام القليلة الماضية بشأن انفصال الجامعة العمالية عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقل تبعيتها لوزارة الثقافة.
وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي مساء اليوم السبت، أن هناك رفض من اتحاد العمال بفصل الجامعة العمالية عن الاتحاد، لأنه يعتبر مورد أساسي من موارد لما تمتلكه المؤسسة من أصول بالمليارات.
وأشار المصدر، إلى أن هناك بعض العاملين بالجامعة يرفضون هذا القرار باعتبار أنهم يعملون لصالح الاتحاد وبينهم مصالح مشتركة.
وأكد المصدر أن مطلب الفصل عن اتحاد العمال كان هو المطلب الاساسي للعاملين منذ أن بدأ الاعتصام لأنه يعتبر في مصلحة المؤسسة، إلا أنه تم عقد اجتماع مع اتحاد العمال الذي أعلن موافقته على مطالب العاملين جميعها .
وأوضح أن القرار النهائي بفصل المؤسسة العمالية الثقافية سيكون بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنهم عندما تقدموا بمذكرة للرئاسة ومجلس الوزراء تم الرد عليهم بأن قضيتهم يتم دراستها وفي طريقها للحل.
موقف القوى العاملة والثقافة
كان جابر عصفور وزير الثقافة، قد صرح في بيان رسمي، بأنه اتفق وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري، استقلال الجامعة العمالية تماما عن اتحاد العمال الذ يعد مالك ومدير الجامعة وأنه غير قادر على إدارتها.
كما تم الاتفاق على تقديم مذكرة مشتركة لمجلس الوزراء ووزير التعليم العالي لوقف قبول طلاب جدد بالجامعة من خريجي الثانوية العامة واقتصار الجامعة على قبول العمال فقط ووقف منح درجة البكالوريوس من الجامعة وذلك من أجل إعادة الجامعة لدورها المنوط بها في تأهيل القيادات والكوادر العمالية والارتقاء بثقافة العمال..
وأكد عصفور مع وزيرة القوي العاملة علي فض أي علاقة بين الجامعة واتحاد العمال وتشكيل مجلس أمناء مشترك من الجانبين لإدارة الجامعة ووضع سياستها العامة.
أما وزيرة القوى العاملة فقد أصدرت قرار بتشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة والهجرة والثقافة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلا عن بعض الخبراء من اساتذة الجامعات والفنيين، لبحث سبل تطوير الجامعة العمالية والارتقاء بها ورفع مستوي الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ، مؤكدة أن اللجنة لم تعقد أية اجتماعات بعد ولم تصدر قرارات في نطاق اختصاصاتها حول الجامعة العمالية حتى الأن.
اتحاد العمال يعلن الرفض
في حين رفض عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، المشرف علي المؤسسة الثقافية التي تتبعها الجامعة العمالية، ما أعلنته وزارتي الثقافة والقوي العاملة، بتقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بفصل الجامعة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
واستنكر الجمل، مناقشة أزمة الجامعة العمالية دون مشاركة المالك الرئيسي لها وهو اتحاد العمال، مشددا علي أن نقل تبعية الجامعة من الاتحاد غير قانوني، لأن الاتحاد هو المالك وليس قطعة أرض يتم انتزاعها.
وأكد المشرف المالي، عزم الاتحاد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بحقيقة أزمة الجامعة والمؤسسة الثقافية وما تم اتخاذه من إجراءات لحل المشكلة، وبناءا عليه تم إنهاء اعتصام العمال الذي استمر قرابة 8 أيام .
وأوضح أن المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية شأنها شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تمر بعثرة مالية بسبب المشكلات المتراكمة، وأنه في الطريق لإنهاء هذه الأزمة من خلال العديد من التدابير التي تنهي الأزمة.
واتهم الجمل، وزيرة القوي العاملة والهجرة، ناهد عشري، بالسعي لتجفيف موارد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استمرارا لتنفيذ مخطط أحمد البرعي، لضرب وهدم الاتحاد العام.
وأضاف "الغريب أن الاتحاد وجه الدعوة للوزيرة واللجنة التي شكلتها لمناقشة أزمة الجامعة، وبحث سبل إنهاء المشكلة والتطوير، إلا أنها لم تسجب للدعوة، وهذا ما يوضح تعمد الوزيرة عدم نيتها لحل الأزمة وتنفيذ مخططها في هدم الاتحاد".