تضارب فى تصريحات وزيرى الثقافة والقوى العاملة حول أزمة الجامعة العمالية.. عصفور يؤكد الاتفاق على استقلالها عن اتحاد العمال وتشكيل مجلس أمناء..و"عشرى" تنفى صدور قرار بذلك.. واتحاد العمال يهاجم الوزيرة

كشفت أزمة الجامعة العمالية عن وجود تضارب بين وزارتى الثقافة والقوى العامة فى التصريحات الصحفية، حيث أعلن جابر عصفور وزير الثقافة فى بيان صحفى اليوم عن اتفاقه مع الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة على استقلال الجامعة تمامًا عن اتحاد العمال الذى يعد مالك ومدير الجامعة باعتباره طرفًا غير أكاديمى وغير قادر على إدارتها.
وأضاف وزير الثقافة أن الطرفين توصلا للقرار عقب الاستماع لعرض تفصيلى حول مشكلات الجامعة على من الدكتور كمال إمام، بجامعة عين شمس وعرض فيه مشكلات الإدارة وغياب وجود مقررات دراسية تتوافق مع معايير الجودة، وانهيار العملية التعليمية بالكامل، ووجود عضو هيئة تدريس واحد فقط لكل 487 طالبا وهو أمر غير منطقى تمامًا.
وقال إنه تم الاتفاق على تقديم مذكرة مشتركة لمجلس الوزراء ووزير التعليم العالى لوقف قبول طلاب جدد بالجامعة من خريجى الثانوية العامة واقتصار الجامعة على قبول العمال فقط ووقف منح درجة البكالوريوس من الجامعة، وذلك من أجل إعادة الجامعة لدورها المنوط بها فى تأهيل القيادات والكوادر العمالية والارتقاء بثقافة العمال.
وأكد رفض أى علاقة بين الجامعة واتحاد العمال وتشكيل مجلس أمناء مشترك من الجانبين لإدارة الجامعة ووضع سياستها العامة، مشددا على ضرورة عودة هذا الكيان إلى وظيفته الأصلية هو تثقيف العمال وإعداد الكوادر النقابية، وإزالة كل ما يتعارض مع هذا الهدف والسعى لذلك لدى مجلس الوزراء.
فى الوقت نفسه نفت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة صدور قرار أو الاتفاق على استقلال الجامعة العمالية بعيدا عن اتحاد العمال، مضيفا أن تقرر تشكيل لجنة من ممثلى وزارتى القوى العاملة والهجرة والثقافة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلا عن بعض الخبراء من أساتذة الجامعات والفنيين، لبحث سبل تطوير الجامعة العمالية والارتقاء بها ورفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
وقالت "عشرى": إن اللجنة لم تعقد أية اجتماعات بعد وبالتالى لم تصدر قرارات فى نطاق اختصاصاتها حول الجامعة العمالية حتى الآن.
فيما أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد العمال، والمشرف على المؤسسة الثقافية العمالية أن الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، تسعى لتجفيف موارد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من خلال الاتفاق مع وزير الثاقافة على استقلال الجامعة العمالية عن الاتحاد.
واستنكر "الجمل" مناقشة أزمة الجامعة العمالية دون مشاركة المالك الرئيسى لها وهو "اتحاد العمال"، مشددا على أن نقل تبعية الجامعة من الاتحاد "غير قانونى"، لأن الاتحاد هو المالك وليس قطعة أرض يتم انتزاعها.
وأكد عزم الاتحاد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بحقيقة أزمة الجامعة والمؤسسة الثقافية وما تم اتخاذه من إجراءات لحل المشكلة، وبناء عليه تم إنهاء أعتصام العمال الذى استمر قرابة 8 أيام.
وقال "المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية شأنها شأن أى مؤسسة من مؤسسات الدولة تمر بعثرة مالية بسبب المشكلات المتراكمة، ونحن فى طريقنا لإنهاء هذه الأزمة من خلال العديد من التدابير التى تنهى الأزمة".
وأضاف "الغريب أن الاتحاد وجه الدعوة للوزيرة واللجنة التى شكلتها لمناقشة أزمة الجامعة، وبحث سبل إنهاء المشكلة والتطوير، إلا أنها لم تسجب للدعوة، وهذا ما يوضح تعمد الوزيرة عدم نيتها لحل الأزمة وتنفيذ مخططها فى هدم الاتحاد".