إنهاء اعتصام عمال الجامعة العمالية

وسط حالة من الفرح وأخرى من الغضب، تمكنت وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشري من حل أزمة العاملين بالمؤسسة العمالية، وتم تعليق اعتصام العاملين الذى استمر أكثر من أسبوع.
الوزيرة شكلت لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة والهجرة والثقافة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلا عن بعض الخبراء من أساتذة الجامعات والفنيين، لبحث سبل تطوير الجامعة العمالية والارتقاء بها ورفع مستوي الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
وقالت "عشري": إن اللجنة لم تعقد أية اجتماعات بعد، وبالتالي لم تصدر قرارات في نطاق اختصاصاتها حول الجامعة العمالية حتي الآن.
قرار العشرى وصفه العمال المعتصمون أنه انتصار بينما اعترض عليه عبد المنعم الجمل المشرف على المؤسسة الثقافية التابعة للجامعة ووصفه أنه غير قانونى.
أرسل العاملون بالمؤسسة العمالية، بيانا للصحف، أكدوا نجاح اعتصامهم لثمانية أيام فى الحصول على عدد كبير من طلباتهم عبر تفاوض مع رئيس مجلس اتحاد عمال مصر الذى هو رئيس المؤسسة أيضا وبحضور ممثلين عن العاملين، لمدة 7 ساعات، بعد أن ماطل كثيرا فى مقابلتهم . المفاوضة وتم تعليق الاعتصام حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية، والتى تضمنت بالموافقة على :
التزام الاتحاد بمواعيد صرف الرواتب التى اشتكى الموظفون من تقاضيها كل شهر ونصف وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة فى جانبه العمالى الذى كان مكونا من 9 جميعهم من الاتحاد ، فأدخل فيه أربعة " ثلاثة عن العاملين بالمؤسسة ، مع رئيس اللجنة النقابية " وبقاء 5 أماكن للاتحاد ، مع ممثلين عن خمس إدارات داخل الاتحاد.
الموافقة على إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لإنعاش المؤسسة المتوقفة عن العمل فى كثير من مرافقها ، خاصة إدارة التثقيف العمالى أحد أهم إدارات المؤسسة .
بينما رفض عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، المشرف علي المؤسسة الثقافية التي تتبعها الجامعة العمالية، ما أعلنته وزارتي الثقافة والقوي العاملة، بتقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بفصل الجامعة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
واستنكر "الجمل" مناقشة أزمة الجامعة العمالية دون مشاركة المالك الرئيسي لها وهو "اتحاد العمال"، مشددا علي أن نقل تبعية الجامعة من الاتحاد "غير قانوني"، لأن الاتحاد هو المالك وليس قطعة أرض يتم أنتزاعها.
وأكد عزم الاتحاد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بحقيقة أزمة الجامعة والمؤسسة الثقافية وما تم اتخاذه من إجراءات لحل المشكلة، وبناء عليه تم إنهاء اعتصام العمال الذي استمر قرابة 8 أيام .
وقال الجمل : "إن المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية شأنها شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تمر بعثرة مالية بسبب المشكلات المتراكمة، ونحن في طريقنا لإنهاء هذه الأزمة من خلال العديد من التدابير التي تنهي الأزمة.
وأتهم "الجمل" وزيرة القوي العاملة والهجرة، ناهد عشري، بالسعي لتجفيف موارد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أستمرارا لتنفيذ مخطط "أحمد البرعي" لضرب وهدم الاتحاد العام.
وأضاف " أن الغريب أن الاتحاد وجه الدعوة للوزيرة واللجنة التي شكلتها لمناقشة أزمة الجامعة، وبحث سبل إنهاء المشكلة والتطوير، إلا أنها لم تسجب للدعوة، وهذا ما يوضح تعمد الوزيرة عدم نيتها لحل الأزمة وتنفيذ مخططها في هدم الاتحاد".