تسبب اعتذار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء عن عدم حضور جلسة مجلس الشورى أمس، والتي كانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية حول إعادة هيكلة الدعم، في غضب النواب واتهامهم للحكومة بالعمل على إفشال رئيس الجمهورية. واضطر الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، إلى تأجيل المناقشة لحين حضور رئيس الوزراء للمجلس للرد على تساؤلات النواب بشأن خطط الحكومة. كان نواب الشورى، وجهوا انتقادات حادة للحكومة واتهموها بالعمل على إفشال الرئيس، مطالبين الحكومة بالاستقالة خاصة بعد أن أثبتت تصرفاتها غياب الرؤية عن حل مشاكل المواطنين بل تتخبط في اتخاذ القرارات والتي كان آخرها القرار الخاطئ بالإغلاق المبكر للمحال التجارية. من جانبه، رفض الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، اتهام نواب الشورى للحكومة بأنها تعمل لإفشال رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة حصلت على 500 مليون دولار إضافة إلى عدة مصادر تمويلية أخرى لاتغطي عجز الموازنة وإنما تقلله فقط. وقال إن الحكومة تتبنى خطة لتخفيف معاناة الشعب من خلال زيادة المعاشات والرعاية الصحية للمرأة المعيلة وتوصيل الغاز إلى عدد من الأسر، مشيرًا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي ضرورة ملحة خاصة بعد إيقاف العديد من القروض التمويلية الاخرى ومنها المعونة الأمريكية. وأشار إلى أن الدعم يمتص نحو 28% من موازنة الدولة، وأن الأمور أصبحت تتفاقم خاصة أن دعم المواد البترولية منه 40 مليار يذهب إلى السماسرة والوسطاء، مؤكدًا أن الحكومة تحاول ضم أموال الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة وقدرها 42 مليار جنيه.