نشر موقع "ويكيليكس"، مجموعة وثائق منسوبة لوزارة الخارجية السعودية، أكد فيها مسؤول مصري لم تحدد هويته في الوثائق، أن القيادي الإخواني خيرت الشاطر، المرشح لرئاسة الوزراء في فترة حكم المجلس العسكري، حسب ما أوضحت الوثيقة، شارك في صفقة للإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، مقابل الحصول على 10 مليارات دولار تدفعها دول الخليج. وتحت عنوان: "سري للغاية وغير قابل للتداول"، بدأت الوثائق بأن المسؤول المصري يرى أنه ليس هناك أي شك في صدور حكم بسجن الرئيس الأسبق حسني مبارك لفترة تتراوح بين "5 - 10" سنوات، موضحًا أن دول الخليج توافق على إطلاق سراحه بفدية، وأكثر قادة الدول حرصًا على ذلك هو خادم الحرمين الشريفين. وأشارت الأقوال المنسوبة للمسؤول المصري، أنه تحدث مع خيرت الشاطر القيادي الإخواني، المرشح لميل منصب رئيس الوزراء حينها، عن صفقة للإفراج عن مبارك مقابل مبلغ تدفعه دول الخليج في حدود 10 مليارات دولار، مؤكدًا أن الشعب المصري لم يستفد بسجن مبارك في شيء، خاصة وإن تم تخصيص مبلغ مليار دولار من هذا المبلغ لأسر الشهداء ومصابي الثورة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم ترويجه وتسويقه من قبل جماعة الإخوان أنفسهم، وأن الصفقة ستشمل سفر سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق معه دون تدخل من الحكومة المصرية. أما عن أبناء مبارك، فقد أعلن أن هناك أحكام مشددة ستصل إلى 15 سنة ضدهم، وأنه تم الاتفاق مع الإخوان على الإفراج عنهم مقابل إعادة أموالهم المهربة خارج مصر، والتي تصل إلى مليارات الدولارات. وفي الوثيقة ظهرت كلمات مكتوبة بخط اليد، توضح أن فكرة "الفدية" غير طيبة، وكتب: "حسب التوجيه.. ترفع مع التوجيه أن الفدية ليست فكرة طيبة، ولو دفعت الفدية لن يتمكن الإخوان عمل شيء للإفراج عن مبارك، ويبدو أن ليس هناك خيار إلا أن يدخل الرئيس السجن، وإذا قضى فيه سنتان يمكن أن تتغير الظروف، ويمكن إيجاد حل لهذا الموضوع، إذ إن رغبة الذين قاموا بالثورة ضرورة دخوله السجن.. لن يستطيع تغييرها جماعة الإخوان المسلمين".