إرجاء مناقشة المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية لتقريب وجهات النظر

أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بيانا اليوم أكدت خلاله أنه جرت مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة.
وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفض بشكل قاطع هذا النص معللا ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشكلات كبيرة في التطبيق؛ الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة.
وأكد أنه بعد مناقشات وجدل واسع طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إرجاء مناقشة نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.