جولات مكوكية في المحافظات استعدادا لبدء تشغيل 20 مصنعا متوقف عن العمل

"بدوى" ل"الوطن": نعد تقارير فنية عن حالة مصانع السماد المتوقفة ضمن مبادرة إعادة تشغيل 63 مصنعا متوقفا.. ومد المصانع بخطوط إنتاج جديدة

نظم فريق عمل قطاع المخلفات الصلبة بوزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، جولات مكوكية خلال الأسبوع الماضي، في عدد من محافظات الجمهورية، لعرض المنظومة القومية لمواجهة تراكمات القمامة واستغلالها، والمعروفة ب"منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة"، على المحافظين والمسؤولين التنفيذيين لسرعة استغلالها، بما يضمن خلو الشارع من القمامة، واستغلال القمامة في إنتاج سماد عضوي، وإنتاج الوقود البديل لمصانع الأسمنت.
وقال أحمد بدوي عضو فريق قطاع المخلفات الصلبة بالوزارة، إن الجولات المكوكية التي أجراها خلال الأسبوع الماضي وعدد من أعضاء فريق القطاع بالوزارة، كانت تهدف لتوعية المسؤولين التنفيذين بالمحافظات، بمنظومة المخلفات، وبدء استلام أوراق الشركات الشبابية التي ستعمل على جمع القمامة ونقلها، وتقسيم المحافظة إلى قطاعات لتسكين تلك الشركات عليها بشكل علمي، يضمن انتظام جمع القمامة من أمام "باب الشقة"، ونقله إلى مصانع السماد لإنتاج السماد العضوي، واستخدام البواقي RDF كوقود بديل لمصانع الأسمنت.
وأوضح بدوي، في تصريح ل"الوطن"، أن زيارته المكوكية الأسبوع الماضي مع زميله بالقطاع ميشيل حنا، شملت محافظات "بورسعيد، بني سويف، كفرالشيخ، دمياط، الغربية والبحيرة"، موضحا أن تلك الزيارات تتضمن إعداد تقرير فني عن حالة مصانع السماد العضوي في تلك المحافظات، وإيضاح مدى حالاتها، تمهيدا لحل مشاكلها خلال الفترة المقبلة، في إطار مبادرة إعادة تشغيل 63 مصنع سماد عضوي في محافظات الجمهورية.
وأشار عضو فريق عمل إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، إلى أن أغلب المصانع كانت متهالكة، وأنه يجرى خلال المرحلة الحالية، على مد عدة المصانع بخطوط إنتاج جديدة، لتستطيع العمل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن عدد من تلك المصانع، ستبدأ العمل قبل نهاية العام الحالي، متوقعا أن تصل تلك المصانع إلى نحو 20 مصنعًا من أصل 63 مصنعًا يتضمنهم برنامج الوزارة لإعادة تشغيلهم.
وأوضح بدوي، أن الجولات تضمنت متابعة أعمال منظومة إدارة المخلفات في محافظة بورسعيد، بعد بدء تطبيقها أول يونيو الجاري، وإلقاء محاضرات توعية في مركز النيل للإعلام بالمحافظة عن المنظومة، طبقا لبروتوكول تعاون موقع بين الوزارة والهيئة العامة للاستعلامات.