حقوقيون ل"الوطن": أسس قرار العفو الرئاسي عن المسجونين "مبهمة"

خلت قائمة الشباب المفرج عنهم بقرار عفو رئاسي اليوم، الأربعاء، بمناسبة شهر رمضان من أسماء متظاهري أحداث مجلس الشوري لرفضهم قانون التظاهر، كما خلت من الفتيات والمتظاهرين في أحداث الاتحادية، فيما ضمت القائمة، التي شملت 165 شابا، معتقلين وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ومن جانبه، قال كريم عبد الراضي الناشط الحقوقى والمحامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن أغلب المفرج عنهم من جماعة الإخوان المسلمين، وقرار العفو الرئاسي ليس مسبب بشكل واضح، إضافة إلى أن الأسس التي بني عليها القرار مبهمة.
وأضاف عبد الراضي في تصريحات خاصة ل"الوطن": "لم يشمل القرار الشباب المعتقلين الذين لا يتبعون جماعة الإخوان وينتمون للقوى المدنية وشاركوا في ثورتي الخامس والعشرين من يناير و30 يونيو، ولماذا تم استثناء أحداث الاتحادية ومجلس الشورى، وهناك أسئلة كثيرة مطروحة حول القرار ونتمنى أن نجد إجابات عليها".
وتابع عبد الراضي :"هناك علامات استفهام كثيرة تثير الشكوك حول قرار العفو والاستثناءات الموجودة تعبر فعليا عن اتجاه لمصادرة قرار التظاهر".
وعن المتهمين المفرج عنهم في قضايا تخص الإخوان، قال عبد الراضي: "أغلب المفرج عنهم كانوا متهمين بالفعل أنهم إخوان ومشاركين في أحداث دبرها الإخوان ودعوا لها، ولكن في الفترة الأخيرة كان أسهل اتهام من قبل وزارة الداخلية لأي شخص هو الانضمام لجماعة إرهابية ولهذا يعتبر قرار العفو مجرد قرار شكلي".
محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، أكد أن قرار العفو "خطوة جيدة للإفراج عن أي شخص مظلوم اعتقل بسبب مشاركته في مظاهرات"، مشيرا إلى أنه كان من المفترض الإفراج عن سجناء الرأي بشكل صريح، بخاصة أحداث مجلس الشورى والاتحادية والرمل.
وأوضح عبد العزيز في تصريحات خاصة ل"الوطن": أن "المطلوب حاليا هو النظر في قانون التظاهر، واستقلالية السلطة القضائية بشكل واضح في أي قضية سياسية".
فيما قال نبيل جبرائيل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قرار العفو الرئاسي يتخذ بلجنة مشكلة من وزارتي العدل والداخلية، والتي تفحص حالات معينة للإفراج عنها.
وأضاف جبرائيل، في تصريحات خاصة ل"الوطن": "في اعتقادي أن من تم الإفراج عنهم نسبت إليهم تهم الانضمام لجماعة الإخوان، لكن اللجنة رأت أنهم ليسوا خطرا على الأمن وحرصت على مستقبلهم"، مشيرا إلى أن المتهم بخرق قانون التظاهر ولديه جناية أخرى لا يشمله قرار العفو.
وتساءلت انتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، عن سبب عدم الإفراج عن أي معتقلة ضمن قرار العفو الرئاسي. وتابعت السعيد في تصريحات خاصة ل"الوطن": "من المفترض أن أي شخص ثبت تورطه في أعمال عنف لا يشمله قرار العفو الرئاسي".