«الوطن» تنشر تقرير اللجنة الفنية الاستشارية عن باب «المقومات الأساسية» فى الدستور

اللجنة تطلب حذف المادة «10» المتعلقة برعاية الأخلاق والآداب العامة.. وإضافة مادة «14 مكرر» خاصة بالصناعة

حصلت «الوطن» على تقرير اللجنة الفنية الاستشارية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن باب «المقومات الأساسية»، وطالبت اللجنة فى تقريرها الذى تضمن بعض الملاحظات والتعديلات على مواد الباب، أن يكون اختيار شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء، وحذف المادة «10»، التى تنص على التزام الدولة برعاية الأخلاق والآداب العامة، ورأت أنها ليست من المبادئ الدستورية، واقترحت اللجنة إضافة مادة «14 مكرر» للاهتمام بالصناعة واعتبارها ركنا أساسيا فى الاقتصاد القومى، وتكفل فيها الدولة الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية الضرورية، وتشجع التطور الصناعى فى القطاعين العام والخاص.
وتنشر «الوطن» نص التعديلات المقدمة من اللجنة على باب المقومات الأساسية:
* مادة «4» الصيغة الأصلية: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على جميع شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
- التعديل المقترح: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص بالقيام على كافة شئونه، رسالته عالمية فى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، ويحدد القانون طريقة انتخاب شيخ الأزهر من بين هيئة كبار العلماء فى الأزهر، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالدين الإسلامى.
** ملاحظات:
- حذفت كلمة «وحده» لأنه مؤسسة تابعة للدولة ويمكن نقل هذه المادة لباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
- عدلت عبارة «مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله» إلى «رسالته عالمية» لأنها أدق.
- حذفت الكفالة المالية لأنها مفهومة ولا مجال للنص عليها فى الدستور.
- يفضل انتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء وليس الاختيار المطلق.
- رأى هيئة كبار العلماء مطلوب فى أمور الدين كلها وليس التشريع فحسب.
* مادة «6» الصيغة الأصلية: يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، على الوجه المبين فى الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
- التعديل المقترح: يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى والانتخاب، ويعتمد على أساس المواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، على الوجه المبين فى الدستور ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، ويتعين على جميع الأحزاب الالتزام بآليات تداول السلطة واحترام قواعد النظام الديمقراطى فى تشكيلاتها وممارساتها.
** ملاحظات:
- ترى اللجنة أن الاقتصار على مبدأ الشورى فى توضيح طبيعة النظام الديمقراطى غير كاف، ولا بد من إضافة «الانتخابات» باعتبارها أهم آلية للديمقراطية.
- أضيفت الفقرة الأخيرة من التعديل لإلزام الأحزاب السياسية بتطبيق الديمقراطية فى تشكيلاتها الداخلية، ودعوتها إلى الالتزام بآليات تداول السلطة فى المجتمع وعدم احتكارها، وأضاف الدستور الألمانى فقرة تحدد هذا السعى لاحتكار السلطة وتجعله مبررا لعدم دستورية الحزب، ورأى بعض أعضاء اللجنة النص على ذلك لمنع الاحتكار الذى مارسته الأحزاب الشمولية فى مصر، واكتفى البعض الآخر بالإشارة إلى الالتزام بآليات تداول السلطة.
* مادة «9» النص الأصلى: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
- التعديل المقترح: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية.
* مادة «10» النص الأصلى: تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وفقا لما ينظمه القانون.
- التعديل المقترح: ترى اللجنة حذف هذه المادة.
** ملاحظات:
- يكتفى بالمادة «9» لبيان مقومات الدولة والمجتمع وتحديد أهمية الأسرة وقيامها على الدين والأخلاق والوطنية، ومن الإسراف غير المبرر إضافة عبارة «الطابع الأصيل» لأنها عبارة غير محددة ولا تعنى شيئا، وأن حماية التقاليد والقيم الخلقية ليست مبادئ دستورية، ويمكن أن تكون التقاليد ضارة والقيم مضادة لضرورات التقدم والمصلحة العامة ويكفى النص العام.
- ترى اللجنة أن المادة «10» إنشائية وليست من قبيل النصوص الدستورية، وهى ذات طابع أخلاقى ولا يترتب عليها ضرورة إصدار قوانين جديدة.
* مادة «11» النص الأصلى: تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
- التعديل المقترح: تحمى الدولة الثقافة الوطنية بكل مقوماتها العديدة وتحافظ على التراث الحضارى للشعب المصرى فى جميع مراحله التاريخية، وتعمل على صيانة اللغة العربية ونمائها، وتشجيع تعريب العلوم والمعارف بكل السبل.
* مادة «13» النص الأصلى: يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة وحماية الإنتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
- التعديل المقترح: تقوم السياسات الاقتصادية على تحقيق التنمية المتوازنة وحماية الثورات البشرية والطبيعية وكفالة العدالة الاجتماعية والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
* مادة «14 مكرر» ليس لها نص أصلى، يقترح إضافتها: الصناعة ركن أساسى فى الاقتصاد القومى، تكفل الدولة الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية الضرورية، وتشجيع التطور الصناعى وتحديث المنشآت الصناعية فى القطاعين العام والخاص، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج والإفادة من التقدم العلمى والتكنولوجى، والعناية بالصناعات الثقافية والحاسوبية اللازمة لدخول عصر مجتمع المعرفة.
** ملاحظات:
- بعد ورود المادة «14» فى النص الأصلى الخاصة بالزراعة لاحظت اللجنة خلو المتن الدستورى من أى إشارة للصناعة، على أهميتها الاقتصادية والوطنية فى الحاضر والمستقبل.
- اهتمت اللجنة بالحفاظ على الصناعات الاستراتيجية الأساسية مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت وصناعة المنسوجات الضرورية للمجتمع المصرى لتدارك الكوارث التى ألحقها النظام الشمولى بصناعة النسيج المصرية، ما أدى إلى إهدار محصول القطن وغير ذلك من الظواهر.
- أشارت اللجنة للصناعات الثقافية والحاسوبية الحديثة لأنها تناسب طبيعة المجتمع الغنى بثقافته ومعرفته من ناحية ولا تحتاج مواد أولية غير متوافرة، واستطاعت بلد مثل الهند تشبهنا فى كثافة السكان وفقر الثروات أن تتقدم على الدول الصناعية الكبرى فى الحاسوبيات والبرمجيات، وتشير اللجنة إلى ضرورة دخول عصر المعرفة لأنه المجال المفتوح أمام مصر للإفادة من تاريخها الحضارى وثروتها البشرية وطموحاتها الصناعية فى المستقبل.