مقرر لجنة الدفاع يقدم 26 تعديلاً حول باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع

تقدم الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع، أمس بعدد من المقترحات والتعديلات على باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع تضمنت التعديلات المقدمة منة نحو 26 مادة، وذلك لعرضها على الجلسة العامة للجمعية التأسيسية يوم الأحد القادم.
الباب الأول: المقومات الأساسية للدولة والمجتمع
المقومات هى القواعد التى تستند إليها الحقوق والحريات والواجبات وهى المبادئ التى يقوم عليها النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى بل والثقافى للمجتمع واختزال الاسم إلى "الدولة والمجتمع" أراه اختزالا مخلا ولا يحقق المراد لأن اسم الباب فى حد ذاته له مراد إضافة إلى مواد الباب واسم "الدولة والمجتمع" ينصرف حقيقة إلى كل ما فى الدستور وليس هذا الباب فقط.
مادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ينتمى لحوض النيل والقارة الإفريقية، ويعتز بامتداده الآسيوى، وبمشاركته الإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
مادة (4)
أرى نقلها إلى باب الأجهزة المستقلة
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، رسالته عالمية، يقوم على كافة شئونه، ويتولى الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين والمحافظة على اللغة العربية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتنتخب هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، على أن يكون من أعضائها، غير قابل للعزل، ولا يكون إعفاؤه من غيرها.
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها.
مادة (10)
إلغاء لأن محتواها مكرر المعنى بين المادتين 9 و 11.
مادة (11)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
مادة (12)
إلغاء لأن الرتب المدنية انتهت بثورة يوليو 1952 والمادة 30 من المسودة تنص على المساواة وعدم التمييز المطلق بين المواطنين.
مادة (13)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة (يمكن حذف المستدامة إذا كانت تسبب حساسية للبعض!!) المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
مادة (14)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها، وتدعم الصناعات الزراعية، وتحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية.
مادة (14 مكرر 1)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات التقنية العالية، والصناعات الحرفية، وغيرها، وتدعم تطورها والتوسع فيها، وتحفظ حقوق العمال.
مادة (14 مكرر 2) السياحة
السياحة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، تعمل الدولة على تنميتها بمختلف أنواعها، وتلتزم بحماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيه.
مادة (17)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها ومحمياتها الطبيعية، وبصيانة الآثار وعدم جواز بيعها، وتجريم ما يقع على أى منها من تعديات وإزالة.
مادة (20)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل، (تم حذف الصناعات الحرفية لسابق ذكرها فى مادة الصناعة).
مادة (21)
الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما بالقيمة السوقية فى تاريخ نزعها، وحق الإرث فيها مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (23)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب، ولا يكون فرضها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بقانون.
مادة (24)
للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات على النحو المبين فى القانون، ولهم نصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية.
مادة (26)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل، بالقيمة السوقية فى تاريخ التأميم.