عبدالرازق: بعد إدانة "حماس" في"الهروب الكبير" يجب التعامل معها قانونيا

رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق: الحكم أسقط شرعية مرسي المزعومة

أكد المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن الأحكام الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فيما يعرف بقضيتي "التخابر مع قطر"، و"الهروب من سجن وادي النطرون"، والمتهم فيها الرئيس المعزول وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، نزعت الشرعية المزعومة التى كان يرددها مرسي.
وتابع عبدالرازق، أن الحكم أدان "حماس" بارتكاب أفعال إجرامية ضد مصر ووصفها بأنها الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقال أن القاضى الجليل رد على ما قاله المعزول محمد مرسي بأن المحكمة لا يحق لها محاكمته بزعم أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد مشيرًا إلى أن هيئة المحكمة الموقرة شرحت وفندت أن مرسي زالت صفته الرئاسية بثورة شعبية لم يشهد مثلها التاريخ، وكانت فريدة بسلميتها ووافق عليها كل أطياف الشعب المصرى العظيم.
وأضاف أن المتهمين حاولوا التستر وراء هذا الزعم للهروب بجرائمهم من عدالة المحكمة، إلا أن هيئة المحكمة نزعت عنه تلك الشرعية المزعومة.
وتابع:" شرح القاضي رأي المفتي الشرعي في أوراق القضية، بشأن حكم التعزير بأنه يبدأ باللوم وينتهي بالقتل تبعًا لنوع الجرم، وركز الحكم على لفظ "الجاسوس" وهي التهمة التي توجب قتل المتهم فيها.
وأشار إلى أن الغرض من تلك الخطوة هو شرح الرأي الشرعي في الأحكام، مؤكدًا أن هذا لا يترتب عليه أي بطلان في الأحكام التي أصدرتها المحكمة الموقرة.
وأكد وجهت المحكمة بصورة رسمية التهمة إلى حركة حماس بأنها وراء الإضرار بالأمن القومي المصري، موضحًا أنها قامت باختراق الحدود وتهريب السجناء بهدف إسقاط الدولة وإفشالها، كما وصفتها بأنها تمثل الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد عبدالرازق، أن حيثيات ومنطوق الحكم يعتبر "حماس" متهمة مرتكبة لأفعال إجرامية في حق مصر وشعبها للنيل استقرار وأمن هذا الوطن.
وأضاف أن القاضي تلى الحكم ملتزمًا مما جاء في رأي الإفتاء شرعًا، من تطبيق حد الحرابة على المتهمين في قضية تهريب السجناء واقتحام سجن وادي النطرون الذي يعد من أقوى السجون، مما يؤكد أن المحكمة جاء حكمها بعد أن اطمأنت يقينا بالجرم البشع الذي ارتكبه هؤلاء المجرمين من تخابر وتخريب وقتل وحرق فى مصر بهدف إسقاطها.
ودعا عبدالرازق، لضرورة التعامل مع منطوق هذا الحكم بالنسبة للشق الخاص بحركة حماس، وما يترتب عليه من خلال إطاره القانوني وبالنسبة لشقه السياسي فيظل في أيد القيادة السياسية التي ترى ما يتوجب فعله من خلال رؤيتها الاستراتيجية التي تدار من خلالها سياسة مصر الخارجية.
وقال أن القاضي الجليل والهيئة الموقرة انتهت من حيثيات الحكم وتلت بعض منه، وهذا الإجراء يحدث في القضايا التي تهم الرأي العام، حتى يبث الطمأنينة في نفوس الشعب الذي كان ينتظر أحكاما رادعة، فى حق الجناة الذين تسببوا في الإضرار بالأمن القومي المصري سواء في قضية التخابر مع أطراف إرهابية أو تهريب السجون الذي روع المواطنين طوال السنوات الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أن مقدمة الاستهلال للحكم، كشفت بوضوح أزمة جماعة الإخوان كانت تهدف منذ نشأتها كانت تتستر وراء الدين، وتسعى إلى اغتصاب السلطة، بأي وسيلة واستباحت لذلك القتل التخريب والتخابر للوصول لغايتها.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، حكمت حضوريا بإعدام محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، ومحمد عبدالعاطي، فضلا عن إعدام 12 آخرين غيابيا، كما حكمت بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع وعصام الحداد وسعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين، وسجن محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة 7 سنوات، في قضية "التخابر".