قال المستشار شعبان الشامي، إنه صدر قرار وزير الداخلية في 27 يناير 2011 باعتقال عدد من قيادات الإخوان وأودعوا سجن وادي النطرون يوم 21 يناير 2011، وإذ روع الشعب المصري بأحداث فوضى في شتى أنحاء البلاد لم تشهدها من قبل في يوم 25 يناير. وفوجئ الجميع باستغلال أحداث تلك الثورة الشعبية السليمة بفتح السجون المصرية، المرج وأبوزعبل ووادي النطرون في توقيت متزامن في يومي 29 و30 يناير 2011، والذي تسبب في إحداث حالة من الرعب والترويع في نفوس المواطنين الشرفاء. وأضاف في وقائع جلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و128 آخرين، روجت الإشاعات حينها بتوجيه الاتهام إلى الشرطة المصرية بالقيام بهذا العمل الخائن حتى أصبح بين الشعب والشرطة عداء وكراهية إبان تلك الأحداث، حتى ثبت بوجود مسلحين بأسلحة آلية ومستخدمين سيارات دفع رباعي وربع نقل قامت باقتحام تلك السجون. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، حكمت حضوريا بإعدام محمد خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، ومحمد عبدالعاطي، فضلا عن إعدام 12 آخرين غيابيا، كما حكمت بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع وعصام الحداد وسعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين، وسجن محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة 7 سنوات، في قضية "التخابر".