«حلوان الأهلية» تطلق برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية بنظام الساعات المعتمدة

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، تحت رعاية الدكتور قنديل رئيس الجامعة والدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، إطلاق برنامج جديد للدراسات القانونية باللغة العربية لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة.
وأشارت الجامعة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن البرنامج الجديد يهدف إلى تأهيل جيل متميز من القانونيين من خلال مناهج متطورة وتدريس تطبيقي فعال، مع التركيز على تطوير المهارات المهنية والبحثية للطلاب.
ويتميز البرنامج بتقديم مزيج من المعرفة النظرية والتطبيق العملي في مختلف مجالات القانون العام والخاص.
البرنامج يلبي احتياجات التنمية المستدامة
وصرحت الدكتورة أمل لطفي قائلة: «يسعى البرنامج لأن يصبح منارة في منطقة الشرق الأوسط للنهوض بالتعليم القانوني ونشر الثقافة القانونية، بما يلبي احتياجات التنمية المستدامة ويحقق الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي، ويعد خريجي قانونيين على أعلى مستوى».
وتتمثل مخرجات البرنامج في تخريج كوادر قانونية متميزة، حيث يكتسب الطلاب معرفة عميقة بالقانون المصري والمقارن، مع التركيز على النظم القانونية العربية واللاتينية والأنجلو-أمريكية، كما يتعمقون في فهم الاتجاهات التشريعية والفقهية المختلفة.
كما يسهم البرنامج في تطوير المهارات الذهنية والتحليلية للطلاب، حيث يتعلمون ربط القوانين الحديثة بالاتجاهات التشريعية المختلفة، وتحليل القضايا القانونية بعمق، وتفسير النصوص القانونية بدقة.
صياغة الوثائق القانونية بلغة عربية سليمة
وكذلك يسهم في تطوير المهارات المهنية والعملية، إذ يتدرب الطلاب على استنباط الحلول القانونية المناسبة، وتطبيق القواعد القانونية على الوقائع، وصياغة الوثائق القانونية بلغة عربية سليمة، فضلاً عن إجراء البحوث القانونية. كما يهتم البرنامج بالمهارات العامة والتقنية، حيث يتقن الطلاب استخدام مصادر المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في العمل القانوني، و يطورون مهارات التواصل والعرض باللغة العربية، والعمل الجماعي، والتحدث أمام الجمهور بثقة وموضوعية.
هذا ويشترط البرنامج لمنح درجة الليسانس في الحقوق اجتياز 141 ساعة معتمدة، منها 127 ساعة لمقررات إجبارية و14 ساعة لمقررات اختيارية. وتستمر الدراسة لمدة أربع سنوات، مع إمكانية إتمامها في ثلاث سنوات.
ويذكر أن البرنامج يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الشهادات المعادلة والطلاب الوافدين والمحولين، وفقاً للقواعد المنظمة في الجامعات الأهلية المصرية.