"العدل والتنمية" تطالب محافظ المنيا بالتسوية الوظيفية للمؤهلات العليا

انتقدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا، حرمان عدد كبير من الموظفين والعاملين بالأجهزة المحلية والتنفيذية بالمحافظة، من تسوية الحالة الوظيفية لهم بعد حصولهم على مؤهلات عليا، وذلك قبل إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأوضح نادي عاطف مدير المنظمة، أن مجلس الدولة أصدر فتوى برقم 335 بتاريخ 19/4/2010 تجيز مبدأ إعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل وأثناء الخدمة بتلك المؤهلات، كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقول إن التسوية للعاملين تكون أثناء الخدمة، وأنه بات محتما بعد أن استقر وتحصن مركزهم الوظيفي أن يطبق بشأنهم كافة القواعد التي تحكم العلاقة الوظيفية بينهم و بين المحافظة، وأيضا يطبق عليهم المادة 25 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة، بتعيينهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه قبل أو أثناء الخدمة تحقيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة بين ذوي المراكز المتماثلة.
وأشار مدير المركز، أن تعديل المادة 25 مكرر بالقانون رقم 5 لسنة 2000 بالتعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه قبل أو أثناء الخدمة هو أمر لا تقدير فيه لجهة الإدارة.