قرر المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، اليوم الأحد، حفظ التحقيقات في ملف رجل الأعمال محمد فريد خميس، عضو مجلس الشورى السابق، بعد أن أثبتت التحريات مشروعية ثروته وكيدية البلاغات المقدمة ضده. وقال مصدر قضائي ل"الوطن" إن جهاز الكسب تلقى العديد من الشكاوى ضد خميس، وقام بطلب تحريات الجهات الرقابية حول صحة هذه الشكاوى، والتي أفادت بأنها كيدية، وأن ثروته حصل عليها بطرق مشروعة. وأضاف أن الجهاز لم يستدع خميس أو يصدر أمرا بمنعه من السفر طوال الفترة التي كان يجرى فيها تحرياته، وبمجرد ثبوت كيدية هذه الشكاوى تم إغلاق ملف التحقيقات بحفظه إداريا. وأشار المصدر إلى امكانية فتح ملفه من جديد ولكن إذا قدمت للجهاز شكاوى جديدة مدعمة بالمستندات في وقائع غير التي تناولتها الشكاوى الأولى، حيث إن المستندات تثبت جدية البلاغ الذي يكلف الجهاز الجهات الرقابية بالتحري حول فحوى الشكوى.