سن الزواج في العراق يثير غضب الحركات النسوية.. ومخاوف من تشريع زواج القاصرات

سن الزواج في العراق يثير مخاوف متازيدة من تشريع زواج القاصرات، ومنح رجال الدين سلطة أكبر على حساب حقوق المرأة، كما تخشي العديد من المنظمات من أن تؤدي هذه التعديلات إلى فقدان المرأة العراقية للعديد من المكتسابات التي حققتها على مدى عقود، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
سن الزواج في العراق
ويحاول بعض البرلمانيين العراقيين دفع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وبالأخص سن الزواج في العراق، وأثار تعديل المقترح مخاوف ناشطين حقوقيين، إذ يخشون من أن يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضاً إلى فتح الباب أمام زواج القاصرات.
ويُتيح التعديل المقترح على سن الزواج في العراق، بأن العراقيين لهم حرية في اختيار تنظيم شؤون أسرهم بناء على أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الحالي ساري المفعول منذ عقود.
ماذا نعرف عن قانون الزواج في العراق؟
يعود تاريخ قانون الأحوال الشخصية الحالي في العراق إلى العام 1959، بعد سقوط النظام الملكي، ويُعتبر من القوانين المتقدمة في مجتمع عراقي محافظ، ويشمل هذا القانون حظر زواج القاصرين دون سن 18 عامًا وإلزام الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية، ما يمنع رجال الدين من التدخل في قراراتهم.
وبينما يخشى بعض الناشطين من أن يسمح التعديل الجديد بزواج القاصرات، يؤكد النواب المؤيدون له أن هذا الأمر غير صحيح.
وتخشى أمل كباشي، المديرة التنفيذية لشبكة «النساء العراقيات»، من أن يؤدي التعديل المقترح على قانون الأسرة إلى تقوية هيمنة الرجال على القضايا الأسرية في المجتمع العراقي المحافظ، وتقول كباشي لوكالة «فرانس برس» إن التعديل يفتح المجال ل«سحب حقوق كانت تمنحها القوانين الحالية للمرأة في مجال الحضانة وحق السكن وغيرها من المسائل».
وعلى الرغم من سحب البرلمان التعديل من الطرح في نهاية يوليو بسبب اعتراض نواب عديدين، عاد التعديل مجدداً إلى الطاولة وحظي بقراءة أولى في جلسة عقدت في الرابع من أغسطس، وأُعيد طرح التعديل بعد حصوله على دعم تحالف أحزاب شيعية تتمتع بالغالبية في البرلمان العراقي.
وعلى الرغم من محاولات عدّة خلال العقدين الماضيين لتغييره، لا تزال محاولات تعديل قانون الأسرة غير واضحة النتائج، إلا أن كباشي تُشدّد على رفضه قائلةً: «كما تصدّينا لهم كحركة نسوية في السابق، سنتصدّى لهم مرة أخرى».