بعد مرور ما يقرب من 13 عامًا على سيطرته في المشهد السياسي، وصنع القرار داخل الحكومة والبرلمان، شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "الطامة الكبرى" في نتائج الانتخابات البرلمانية التركية، بعد إخفاق حزبه "العدالة والتنمية"، في الفوز بالأغلبية، وتراجع تأثيره في الشارع التركي. وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات، مساء أمس، حصول حزب العدالة والتنمية على 43%، فيما حاز حزب "الشعب الديمقراطي" الكردي على 11.8%، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة على نسبة 25%، وفي المقابل حصل حزب "العمل القومي" على نسبة 17% من الأصوات، ما يعني فوز محقق للأكراد وتراجع دور "العدالة والتنمية" بين المواطنين. علق الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، على نتائج الانتخابات التشريعية في تركيا، قائلًا: "حطمت نتائج الانتخابات البرلمانية، أحلام أردوغان التي يسعى إلى تحقيقها منذ أعوام عدة، في تعديل الدستور لتحويل النظام البرلماني في تركيا إلى رئاسي، ليفرض فرصه في الهيمنة على البلاد. وأضاف عبدالفتاح، في تصريح ل"الوطن"، أن النتائج أكدت تراجع قوة حزب العدالة والتنمية في الشارع السياسي بين المواطنين الأتراك، وفقدانه الرغبة في تكوين حكومة منفردة قاصرة على الحزب، لتحقيق مساعي أردوغان، ما يجعل الرئيس التركي مهددًا بفقدان شعبيته وإنجازاته الماضية. وأوضح عبدالفتاح، أنه بتشكيل البرلمان والحكومة الجديدة، سيسمح بتغيير في السياسة الداخلية، والمواقف الخارجية تجاه مصر وسوريا، وأنها لن تسير على نفس نهج أردوغان. ووافق الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الخارجية، على تصريحات عبدالفتاح، حيث أكد أن نتائج الانتخابات، أفقدت الرئيس التركي حلمه في تغيير الدستور، والحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان، للتحول للنظام الرئاسي، وصفها بأنها "ضربة قوية" ضده. وأوضح اللاوندي، في تصريح ل"الوطن"، أن نتائج الانتخابات تعني مصداقية المظاهرات، التي خرج فيها الآلاف من المواطنين لرفض سياسات أردوغان. وتابع أن هذه النتائج، من المرجح أن تؤثر على سعي الرئيس التركي للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرة ثانية، ليستمر في السلطة حتى 2024، ما يعني تهديد قوي لسلطاته.