وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان الجهود المبذولة لعدم توسيع الصراع بالمنطقة

استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، السفير الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعقدا جلسة مباحثات مشتركة وذلك على هامش زيارة عبدالعاطي لقطر.
دورية التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية من خلال آليه التشاور السياسي
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير رحب في بداية المباحثات بانعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية في مارس 2024، وما أثمرت عنه من توقيع 6 اتفاقيات بين البلدين، حيث مثلت نقلة هامة في مسار العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أهمية ما وفرته اللجنة العليا أيضًا من دورية التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية من خلال آليه التشاور السياسي.
وأكد الوزير أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق القطرية، بالإضافة إلى ضرورة البناء على مخرجات المنتدى الاستثماري القطري الذى عقد بالقاهرة في نوفمبر 2023، والحفاظ على دورية انعقاده بالتناوب بين البلدين، وكذا تعزيز التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وصندوق قطر للتنمية في مشروعات التعاون الثلاثي والرباعي في المناطق ذات الأولوية، إلى جانب استمرار التنسيق حول تبادل التأييد لمرشحي البلدين في مختلف المحافل.
وأضاف أبوزيد، أن عبدالعاطي تبادل الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات الحرب الدائرة في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذا الجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة.
تطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك
كما تطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأوضاع في كل من اليمن وسوريا والسودان ومنطقة القرن الأفريقي، بالإضافة إلى التوترات الجارية بمنطقة البحر الأحمر.
وثمَّن وزير خارجية قطر عاليًا الوتيرة التصاعدية لتنامي العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا على ما يجمع القاهرة والدوحة من روابط قوية وأواصر عميقة، الأمر الذي يشكل قاعدة صلبة لاستمرار العمل المشترك والتنسيق والتشاور الدائم حيال سبل دفع مختلف أوجه التعاون الثنائي، إلى جانب التباحث بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويضمن أمن واستقرار المنطقة وكافة دولها.